الخليل - الرسالة نت
توقع د. عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أن تشهد نهاية الأسبوع الحالي انفراجًا في ملف الاعتقال السياسي، في حال التزمت جميع الأطراف بتوصيات لجنة الحريات والخطوات العملية الصادرة عنها بإشراف مصري.
وقال الدويك في تصريحات نشرها "المركز الفلسطيني للإعلام" إن التطبيق الفعلي للمصالحة ينبثق من مدى تطبيقه على أرض الواقع، فمنذ توقيع الاتفاق برعاية مصرية جرى تدارس قضايا عدة من بينها "الاعتقال السياسي وجوازات السفر وقضايا أخرى".
وأضاف: "الواضح إلى الآن أن ملف الجوازات في طريقه إلى الحل، كما أن الحكومة الفلسطينية في غزة، سمحت بعودة مقر أبو مازن إلى حركة فتح، ووافقت على فتح ستة مقرات للانتخابات المركزية من أجل ترتيب الوضع الداخلي".
وبخصوص ملف الانتخابات، أوضح الدويك أن الملف مرتبط بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية أو حكومة التكنوقراط؛ لأنه تم تحديد عدة مهام لهذه الحكومة وعلى رأسها تهيئة الأجواء لانتخابات حرة نزيهة وموضوعية، وهذا الأمر المتوقع أن تشرع به الحكومة.
وفيما يتعلق باستئناف المفاوضات مع الاحتلال (الإسرائيلي)، أشار رئيس المجلس التشريعي إلى أن ما يحصل في الأردن من جولات ومفاوضات بين الطرفين، جاءت خارج إطار ما اتُفق عليه من مفهوم الشراكة السياسة، واعتبرها "عائقًا حقيقيًّا أمام المصالحة"؛ لأن المصالحة -وفق قوله- نصّت على الشراكة السياسة، وهذه اللقاءات تخالف ما اتفق عليه.