رفح – الرسالة نت- "خاص"
كشفت مصادر فلسطينية أن شح المحروقات -السولار والبنزين- التي يجري إدخالها عبر الأنفاق جنوب قطاع غزة, يعود لخلافات على الأسعار المتفق عليها بين الموردين المصريين وأصحاب الأنفاق الفلسطينية.
وأكدت المصادر في حديث خاص لـ"الرسالة نت" اليوم الأحد, أن هذا الخلاف يأتي بعد رفع تسعيرة المحروقات من قبل الموردين المصريين, بسبب ارتفاع الضرائب المفروضة على الوقود الذي يذهب للتصدير عبر الأنفاق على جانبي الحدود بين مصر وغزة من قبل السلطات المصرية المختصة.
ويشهد قطاع غزة منذ أسبوع نقصاً ملحوظاً في المحروقات المختلفة, مما أثر سلباً على عمل بعض المصانع في القطاع وحركة المركبات.
من جانبه, قال "أبو أحمد" أحد تجار الأنفاق الذين يستوردون المحروقات في تصريح خاص لـ"الرسالة نت" أن إرتفاع تسعيرة الوقود القادم من مصر, دفع الحكومة الفلسطينية لفرض تسعيرة ثابتة لإدخالها من الأنفاق, لمنع إحتكار الموردين والتلاعب في أسعار المحروقات.
وأشار, إلى أن التسعيرة القديمة للمحروقات المصرية كانت جنيه للتر الواحد تقريباً, بينما أصبحت التسعيرة الجديدة جنيه و42 قرشاً ما يعادل 1 شيكل.
وأوضح أبو أحمد أن الأنفاق التي تنقل المحروقات إلى قطاع غزة في الوقت الحالي تصل من 10 إلى 12 نفق.
في السياق, قال "أبو الوليد" أحد أصحاب محطات الوقود في القطاع أنهم يشترون المحروقات من أصحاب الأنفاق بسعر من 1 شيكل تقريباً, ومع الضرائب التي تفرض من قبل الحكومة تصل التسعيرة للسولار والبنزين 2.4 شيكل للتر الواحد.
وأوضح في حديث لـ"الرسالة نت" أنه بزيادة التسعيرة من قبل الموردين لأصحاب الأنفاق يصل سعر المحروقات للمحطات لـ1.5 أو 1.7 شيكل, ما يجعل التسعيرة مع الضرائب الحكومية تصل لأكثر من 3 شيكل للتر الواحد.
ودعا "أبو الوليد" الحكومة الفلسطينية واللجان المسؤولة عن رقابة الأنفاق إلى وضع حد للخلاف القائم بين الموردين المصريين وأصحاب الأنفاق, مؤكداً أن استمرار الأزمة سينتج عنه أزمة وقود جديدة في قطاع غزة.