غزة – الرسالة نت
ناقشت لجنة الموازنة في المجلس التشريعي مع وزير النقل والمواصلات د.أسامة العيسوي موازنة الوزارة لسنة 2010 المقدمة إلى مجلس الوزراء، بحضور النائب جمال نصار رئيس لجنة الموازنة، والنائب عاطف عدوان، والنائب يوسف الشرافي، ومختصين من المجلس التشريعي، بالإضافة إلى طاقم مختص من وزارة النقل والمواصلات.
وأوضح النائب نصار أنه يتضح من خلال مقارنة الموازنة المقدمة لسنة 2010 مع ما تم إنفاقه فعلاً في موازنة سنة 2009 أن هناك ارتفاعا ملحوظا، مطالبا الوزير العيسوي بتبرير مقبول لهذا الارتفاع.
بدوره، أوضح الوزير العيسوي أن السبب الرئيس لزيادة النفقات التشغيلة في سنة 2010 يعود إلى الحملات المرورية والمشاريع التي تنوي الوزارة القيام بها خلال العام القادم.
وأشار العيسوي إلى أن سبب ارتفاع الإنفاق الفعلي في بند الرواتب والأجور لعام 2009 عن الموازنة التي كانت موضوعة والتي قدمت لمجلس الوزراء، يعود إلى وجود موظفي العقود، إضافة إلى قيام سلطة رام الله بقطع رواتب الموظفين وتغطيتها من الحكومة الفلسطينية بغزة.
وأثار النائب نصار موضوع إحداثيات الوزارة لعام 2010 حيث وضعت الوزارة 85 إحداثية تم اعتماد 15 منها فقط من قبل وزارة المالية، موضحا أنه لدى مناقشة هذا الموضوع فقد أخذت لجنة الموازنة بالملاحظات المقدمة من الوزارة والمتعلقة بضرورة تنفيذ الإحداثيات لعام 2010 بالإضافة إلى ثلاثين شاغرا لدي الوزارة لعام 2009.
وطالبت اللجنة من الوزارة بتزويدها بتفاصيل عن المشاريع التطويرية والرأسمالية لدى الوزارة.
من جهة أخرى، بحثت اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي ممثلة برئيس اللجنة النائب د.عاطف عدوان والنائب جمال نصار والنائب يوسف الشرافي ومشاركة د.نافذ المدهون المستشار القانوني للمجلس، مع وزير النقل والمواصلات شكوى مقدمة من أصحاب باصات الفولوكس المخصصة لنقل الأولاد، وفضلا عن مناقشة قرار وزارة المواصلات بتحويل رخصة هذه السيارات من تجاري إلى عمومي، والتداعيات المترتبة على ذلك.
ورحب عدوان بالوزير العيسوي لتلبيته دعوة اللجنة الاقتصادية بهدف مناقشة التظلم المرفوع من جمعية أصحاب السيارات.
بدوره أطلع الوزير العيسوي أعضاء اللجنة على قرار وزارته بتحويل رخصة هذه الباصات من تجاري إلى عمومي بشكل مؤقت إذا أرادت أن تعمل في هذا المجال، وذلك حسب القانون، وفي إطار عملية تنظيم وإعادة ترتيب قطاع النقل والمواصلات في قطاع غزة.
وأشار الوزير العيسوي إلى أن هذا القرار يخدم بالدرجة الأولى أصحاب هذه السيارات مما يشكل حماية وضمانة لهم حال حدوث أي مكروه أو حادث، خصوصا وأنها مخصصة لنقل طلاب المدارس، فبمجرد تحويل الرخصة من تجاري إلى عمومي فإن التأمين يتكفل بتغطية أي مكروه لا سمح الله.
وأوضح الوزير لأعضاء اللجنة أنه التقى بممثلين عن أصحاب الباصات وأنه تم الاتفاق على عدة بنود تصب في صالحهم، ومن ضمنها عدم إلزام الوزارة لهذه الباصات بتغيير لونها والاكتفاء بوضع الباص لوحة تشير إلى أنه مخصص لنقل الأولاد، مشيرا إلى منح أصحاب سيارات النقل الذين لا يمتلكون رخصة القيادة العمومية مهلة عام للحصول عليها، وخلال هذه الفترة يتم إعطاؤهم رخصة قيادة عمومية مؤقتة وتحول بوليسة التأمين إلى عمومي، ولا يشترط في تقديمهم للرخصة حصولهم على شهادة الثانوية العامة وذلك استثناءً لوضعهم.
وفي سياق متصل أكد النائب نصار على ضرورة اقتران الترخيص بالتأمين وربط مدة الترخيص بمدة التأمين لحفظ حقوق المواطن، وضرورة التعامل مع شركات التأمين في هذا الموضوع لأن غالبية المشاكل الاجتماعية الناتجة عن حوادث الطرق تنجم عن عدم وجود تأمين للسيارة مما يعد مخالفة واضحة تتسبب في حدوث الإشكاليات في تغطية النفقات.
بدوره أكد د.المدهون على ضرورة تفعيل صندوق تعويضات مصابي حوادث الطرق وإعادة ترتيب أوضاعه، بعد قيام حكومة رام الله غير الشرعية بسحب كافة أموال الصندوق ووضعها في حساب رام الله.
وأكد على ضرورة إلزام شركات التأمين بدفع كافة المبالغ التي حددها القانون وذلك من أجل الاستمرار في تعويض المصابين وعلاجهم وفقاً لقانون التأمين رقم (20) لسنة 2005.
