لندن - وكالات
صرح رئيس دائرة شئون اللاجئين حسام أحمد بأن تعديل القانون البريطاني الذي تتحدث عنه الحكومة البريطانية حيث من المتوقع ان يتم بموجبة تعطيل إجراءات الاعتقال والملاحقة القضائية لوزيرة الخارجية الصهيونية السابقة يعيد إلى الأذهان الدور البريطاني في تشريد أبناء الشعب الفلسطيني.
وأوضح أحمد أن دعاوي الحكومة البريطانية بخصوص دورها في عملية السلام لا قيمة لها، خصوصا بعد الفشل الكبير الذي حققته عملية السلام والتي مثلت طول ثمانية عشر عام منذ انطلاقها في مدريد 1992م، حيث شكلت غطاءً للسياسة الصهيونية الإجرامية ضد شعوب المنطقة وخاصة الشعب الفلسطيني بما فيها تهويد مدينة القدس واستفحال الاستيطان في الضفة الغربية وتقطيع أوصالها وحصار غزة واستمرار اعتقال اثني عشر ألف أسير فلسطيني.
وأعتبر أحمد أن الانحياز لعملية السلام الفاشلة والتي كرست الاحتلال الصهيوني للأرض الفلسطينية على حساب تعطيل القانون الدولي يمثل استمرارا للسياسة الخاطئة التي سلكتها الحكومة البريطانية في مطلع القرن الماضي عندما أصدرت تصريح بلفور ومنحت بموجبة دون وجه حق الأرض الفلسطينية للحركة الصهيونية.
وأكد أحمد أن بريطانيا كدولة ملتزمة بالقانون الدولي ومكافحة جرائم الحرب يجب عليها أن تقوم بملاحقة مجرمي الحرب بغض النظر عن جنسهم أو مواقعهم ومراكزهم، واعتبر أن تعطيل الإجراءات القانونية بحق ليفني انتهاكا جديدا للقانون الدولي تقوم به بريطانيا بحق الشعب الفلسطيني يضاف إلى سجل الانتهاكات القانونية التي قامت بها بريطانيا ضد الشعب الفلسطيني منذ احتلال فلسطين وإصدار تصريح بلفور 1917م.