مصطفى الصواف
يبدو أن الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية تضرب بعرض الحائط كل التفاهمات والاتفاقيات المتعلقة باتفاق المصالحة الفلسطينية وعلى رأسها قضية المعتقلين السياسيين إضافة إلى أن هذه الأجهزة لا تنفذ قرارات القضاء الفلسطيني القاضي بالإفراج عن عدد من هؤلاء المعتقلين والذين أعلن بعضهم إضرابا مفتوحا عن الطعام حتى يتم الإفراج عنهم وفقا لأحكام المحاكم الفلسطينية.
وطالما أن هناك "إدارة للظهر" من الأجهزة الأمنية لاتفاق المصالحة ولكل اللجان التي شكلتها القوى الفلسطينية التي تجتمع وتنفض وتتخذ قرارات لا يلتفت لها، وحركة فتح يبدو أنها راضية على سلوك الأجهزة الأمنية التي هي في الأساس أجهزة الحركة بقياداتها وعناصرها والسيد محمود عباس صاحب الأمر والنهي على الأقل (بروتوكوليا) لم يتخذ موقفا من هذه القضية وهو لا زال يصر على أن سجونه خالية من المعتقلين السياسيين وأن هناك دراسة لمعرفة من هو المعتقل السياسي. قضية جدلية تشابه جدلية يهود الذين لم يحددوا بعد من هو اليهودي، وعباس رهن موقفه السياسي كله بطاولة المفاوضات والرباعية الدولية.
وفي نفس الوقت لازالت حركة حماس تمد حبال الصبر لمحمود عباس على أمل أن يصل إلى قناعة أن طريق المفاوضات طريق فاشل وعبثي وأن الخيار الوحيد هو العودة إلى الشعب الفلسطيني وخياراته الداعمة للحق الفلسطيني ومقاومته مختلفة الأدوات والوسائل، لأن هذا العدو لن يقدم شيئا للشعب الفلسطيني دون مقاومة ووحدة موقف.
وطالما الحال على ما هو عليه ، والمعتقلون في سجون السلطة وان ما يجري هو إدارة للانقسام وليس حلا له ، فما الحل؟ هل يبقى المعتقلون يعانون مرارة السجن ويعاني ذووهم من أحزان الفراق وظلم ذوي القربى والذي هو أكثر غضاضة وأكثر إيلاما من حد السيف، أم من الضروري البحث عن حلول لهذه القضية تعتمد في الأساس على أهالي المعتقلين مدعومين من قبل بقية الشعب الفلسطيني.
من وجهة نظري لابد من خطوة جريئة من قبل المواطنين وعلى رأسهم أهالي الأسرى وذووهم، وهذه الخطوة يقابلها ثمن كبير قد يدفع نتيجة العقيدة الفاسدة للأجهزة الأمنية وقد تؤدي إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف أهالي المعتقلين والمواطنين المساندين لهم في خطواتهم.
الخطوة التي أرى أن الحل يكمن فيها هو أن يجتمع أهالي الأسرى مسنودين بقطاعات عريضة من المواطنين لاقتحام السجون التي يقبع بين جدرانها المعتقلون السياسيون والذين اعتقلوا على خلفية الانتماء لحركة حماس وللمقاومة، ورغم أنني على يقين أن هذه الخطوة قد تتبعها تصرفات قمعية قد تصل حد القتل والجرح والاعتداء؛ إلا أنها الخطوة الأخيرة التي لابد أن يقوم بها المواطن الفلسطيني بصحبة ذوي الأسرى طالما لم تفرج الطرق الأخرى عنهم حتى يومنا هذا.
انتظار اللجان واللقاءات والبيانات والمظاهرات لن يخرج احدا من سجون السلطة، ولن يوقف مسلسل الاعتقالات والاستدعاءات المخزي في المنظور القريب؛ لأن قرار الإفراج عن هؤلاء الأسرى لم يعد في يد محمود عباس وطالما أن الأمر كذلك سوف نسمع كلاما كثيرا وفلسفات أكثر تبرر بقاء اعتقال السياسيين في سجون السلطة، وعليه يجب أن يكون القرار شعبيا وتنفيذه عبر خطة اقتحام هذه السجون وإخراج المعتقلين منها عنوة ورغم أنف الأجهزة الأمنية وصاحب القرار فيها.
قد يعتبر البعض أن هذه الخطوة مجنونة لأن نتائجها مغموسة بالدم والمعاناة، وأنا اعلم ذلك، لكن طالما أن الكي هو آخر العلاج فلا بد أن نتحمل الألم حتى نقضي عليه، حاجز الخوف هذا يجب أن نقضي عليه وأن يكون التحرك عاجلا وسريعا دون تردد أو وجل، ونكشف حقيقة هؤلاء العابثين بالأمن والحرية والكرامة خدمة لمحتل أو لمصلحة أو لمشروع سياسي محكوم عليه بالفشل.