الرسالة نت - وكالات

بحث رئيس حكومة رام الله سلام فياض مع قادة النقابات العمالية وأرباب العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة سبل التوصل لاتفاق لدعم ميزانية السلطة للعام الجاري.

وتأتي خطوة فياض بعدما أحبط رفض عام لإجراءات تقشف خطة السلطة الأولى للتصدي لأزمة عجز الميزانية الحكومية التي طرحت الشهر الماضي وتطالب برفع الضرائب لتحصيل 350 مليون دولار.

 وكان فياض قد اقترح سد الفجوة بين الإيرادات والمصروفات من خلال رفع ضرائب الدخل والشركات وتسريح بعض العاملين في الحكومة، غير أنه اضطر لتعليق مقترحه بعد احتجاجات عمالية كبيرة في الضفة الغربية.

وتأتي مساعي السلطة بعدما جمدت الولايات المتحدة مساعدات للفلسطينيين بأكثر من 150 مليون دولار العام الماضي، في خطوة مفاجئة أدت لتباطؤ الاقتصاد الفلسطيني وارتفاع العجز إلى 1.1 مليار دولار بعد نمو جيد تحقق في 2009/2010.

وقطعت واشنطن التمويل بعدما قدم الرئيس محمود عباس طلبا للأمم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين، وهو ما تصر (إسرائيل) بدعم من واشنطن على ألا يكون إلا عبر المفاوضات ومعاهدة سلام.

من جهته، اعتبر رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين محمد المسروجي أن رفع الضرائب سيكون له أثر عكسي مما قد يؤدي لمزيد من التضخم والبطالة وعزوف المستثمرين. وتوقع أن تعيد الحكومة النظر في رفع الضرائب.

وفي سياق متصل، كشف تقرير اقتصادي فلسطيني أن النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني لعام 2010 أشار إلى وجود عجز مقداره 691 مليون دولار، أي ما نسبته 8.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع عجز مقداره 712.5 مليون دولار أميركي عام 2009.