غزة- الرسالة نت
قال نائب رئيس كتلة حماس البرلمانية النائب إسماعيل الأشقر، "أي حكومة لا تعرض على المجلس التشريعي فهي غير قانونية وغير معترف بها"، مؤكداً حرص حركته على المصالحة الوطنية وعدم تخليها عن خيار إنهاء الانقسام كخيار استراتيجي، لا تكتيكي.
وأضاف الأشقر في تصريح صحفي : "الأولوية لتطبيق الملفات الخمسة المنبثقة عن مباحثات القاهرة بالتزامن وبشكل متواز"، مشددا على أهمية أن تعرض الملفات الخمسة (الحريات العامة، والمصالحة المجتمعية، والانتخابات، والحكومة، والمنظمة) على الفصائل الفلسطينية والمرجعيات للتباحث وتجاوز كل العقبات.
وأشار إلى ان اعلان الدوحة الذي جاء الاثنين الماضي، وتوافق فيه رئيس السلطة محمود عباس مع رئيس المكتب السياسي خالد مشعل، على ترؤس عباس الحكومة القادمة، بأنه ينطوي على اشكاليات دستورية.
وقال: "الدستور الأساسي المؤقت هو الناظم لعمل السلطة وينظم العلاقة بين رئاسة السلطة والحكومة، والجمع بين هذه المنصبين يعتبر مخالفة قانونية"، مؤكدا ان القضية ليست شخصية وغير متعلقة بشخص رئيس السلطة وإنما مرهونة بمدى قانونية الإعلان.
وتابع: "اذا ارادت حركتا حماس وفتح تجاوز الأمر، فبالإمكان التئام المجلس التشريعي لتعديل القانون، ولكن أن يتم اتخاذ القرار دون العودة للمجلس التشريعي الذي يمثل ارادة الناخب الفلسطيني، فإن هذا يعتبر مخالفة للنظام السياسي الفلسطيني".
واعتبر أن اجتهاد رئيس المكتب السياسي لحماس في التوافق على شخص رئيس السلطة كرئيس للحكومة، جاء من باب الحلول الخلاقة التي تطرحها حماس وليس التزاماً بالنصوص.
وأوضح أن تكدس الملفات في يد شخص بعينه يعتبر تكريسا للدكتاتورية، وقال: "نحن نرى ان توزيع الملفات والمناصب سيكون أفضل".
وأكد الأشقر أن حركته لديها الكثير من التحفظات على شخصية رئيس السلطة محمود عباس، "لإنه اخفق كثيراً في ملفات عدة"، واصفاً البرنامج السياسي لعباس بـ"الفاشل".
وقال: "ان يفرض عباس برنامجه السياسي على الحكومة والشعب الفلسطيني فهذا أمر غير مقبول بأي حال من الاحوال"، مشيراً إلى إذا ما توافقت حماس وفتح على شخص عباس رئيسا للحكومة فعلى الاخير أن يأتي للتشريعي ليحوز على ثقته وأن يؤدي اليمين الدستورية.
وبشأن عمل اللجان الخمس، قال الأشقر إنها تواجه اشكالات في عملها، مبيناً أن لجنة الحريات العامة التي يعتبر عضواً فيها، قد عطلت عملها احتجاجا على تلكؤ حركة فتح في الضفة الغربية على تنفيذ ما هو مطلوب منها.
وبين أن تباطؤ حركة فتح في إنجاز الملفات المطروحة عليها كإنهاء ملف الاعتقال السياسي وايقاف المسح الأمني بالضفة الغربية والسماح بإصدار جوازات السفر للمواطنين، يظهر سوء نيتها.
وشدد في الوقت ذاته على ضرورة أن تلتزم حركة فتح بما هو مطلوب منها وأن يوقف الرئيس عباس المفاوضات "العبثية" والتنسيق الأمني وان ينحاز إلى الشعب الفلسطيني.