الرسالة نت – أحمد طلبة
نفى د. فيصل أبو شهلا النائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح, أن تكون تولية رئيس السلطة محمود عباس –أبو مازن- لرئاسة حكومة التوافق المقبلة مخالفةً للقانون الأساسي.
وقال في تصريح خاص لـ "الرسالة نت" مساء الأربعاء: "لا يوجد في القانون نص يمنع تولية عباس لمنصب رئاسة السلطة والحكومة في آن واحد".
وأضاف: "تولى أبو مازن للمنصبين معاً يأتي لحل العقبات في ظل الوضع الطارئ الذي تمر به السلطة الفلسطينية".
وأوضح أن تولية عباس جاءت بالتوافق مع خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس؛ بغرض تجاوز عقبة الانقسام وتحقيق المصالحة.
وكانت كتلة التغير والاصلاح في المجلس التشريعي قد اعتبرت أن الجمع بين رئاسة السلطة والحكومة مخالفاً للقانون الأساسي الفلسطيني.
وقالت الكتلة إنه بعد التدقيق في جمع محمود عباس بين رئاسة السلطة والحكومة، وبعد تفحص مواد القانون الأساسي واستشارة خبراء قانونيين, تبين مخالفة الأمر للقانون، ودعت الأطراف الموقعة والراعية للمصالحة إلى ضرورة إعادة النظر في الأمر, واحترام القانون الأساسي وعدم تجاوزه في أي اتفاق يتم انجازه.