فايز أيوب الشيخ
تعودت السلطة في رام الله قبول أي عرض يقدم لها لاستئناف المفاوضات مع الاحتلال، وخاصة أن "العرض الجديد"-هذه المرة- أوروبي، فقد كشف غسان الشكعة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، النقاب عن عرض أوروبي "جديد" يهدف لاستئناف المفاوضات بعد تهديد السلطة بوقفها بعد إعلان فشل لقاءات عمان "الاستكشافية".
وأكد الشكعة في تصريح خاص لـ"الرسالة نت" أن مبعوث اللجنة الرباعية الدولية للسلام في الشرق الأوسط "توني بلير" سيلتقي رئيس السلطة محمود عباس في العاصمة الأردنية عمان، وسُيقدم له بعض الإجراءات "العقيمة"، على حد وصف الشكعة، لتسهيل العودة للمفاوضات من جديد مع الجانب (الإسرائيلي).
وتوقع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أن تكون تلك العروض "شكلية فقط" ولن تُلبي مطالب وشروط السلطة للعودة للمفاوضات من جديد، واصفا الدور الأوروبي في المفاوضات بـ"غير النزيه" ومرتبط بالفكر والسياسة الأمريكية.
وكانت اللقاءات "الاستكشافية" التي عقدت بين السلطة و(إسرائيل) برعاية أردنية في عمان من الثالث وحتى السادس والعشرين من الشهر الماضي -بواقع خمسة لقاءات- قد فشلت دون أن تحقق أي تقدم.
الخطوات القادمة..؟!
وعن موقف حركة فتح والسلطة من استئناف المفاوضات مع الاحتلال في ظل العرض الأوروبي الجديد قال أمين مقبول أمين سر المجلس الثوري للحركة، "إن لدى قيادة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة المركزية لفتح قراراً واضحاً ومعلنا بعدم العودة إلى المفاوضات ورفض اللقاءات الاستكشافية ما لم تتوقف حكومة الاحتلال عن النشاطات العدوانية الاستيطانية وتعترف بحدود عام 67 كمرجعية لهذه المفاوضات".
ووصف مقبول في حديثه لـ"الرسالة نت" أن ما يجري من ضغوطات أوروبية ومن تقديم "التسهيلات" لدفع قيادة السلطة للذهاب للمفاوضات بأنها "ليست تسهيلات وإنما خطوات وإجراءات منصوص عليها في الاتفاقات السابقة ولم تنفذها (إسرائيل)، لافتاً إلى أن عباس اعتبر-التسهيلات- إجراءات كان يجب أن تنفذها (إسرائيل) ولم يقبل ربطها بالمفاوضات أو اللقاءات الاستكشافية، على حد تعبيره.
وحسب مسؤول فلسطيني، فإن الرباعية الدولية والإدارة الأمريكية تمارسان ضغوط هائلة على "قيادة السلطة" للعودة إلى طاولة "المفاوضات الاستكشافية" قبل اتخاذ القرار النهائي عقب اجتماع لجنة المتابعة العربية.
وتمنى مقبول على لجنة المتابعة العربية والدول العربية دعم السلطة في موقفها –سالف الذكر- وعدم ممارسة أية ضغوطات تحول دون توجه السلطة في "خطواتها القادمة" والذهاب بها إلى المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي وبالتالي نقلها إلى مجلس الأمن والجمعية العمومية في الأمم المتحدة.
وفي الإطار، رفض مقبول ربط المفاوضات بالمصالحة فقال "نحن لا نعتقد أن هناك رابطاً بين المصالحة ومسألة المفاوضات؛ لأن المصالحة شأن داخلي فلسطيني ولو اختلفنا في توجهاتنا واجتهاداتنا السياسية فهذا الأمر يبقى داخل البيت الفلسطيني(..) أما المفاوضات وادعاءات نتنياهو بأن المصالحة ضد السلام والتسوية السياسية فهذه حجج وأكاذيب يسوقها ليتهرب من مسئوليته عن فشل المفاوضات ".
وكان رئيس حكومة الاحتلال " بنيامين نتنياهو" خير رئيس السلطة بين السلام مع (إسرائيل) أو التحالف مع حركة حماس قائلاً له " إنك لا تستطيع أن تمسك الحبل من الطرفين، إما حلفك مع حماس وإما السلام مع (إسرائيل)، ولا يمكن الحصول على الشيئيْن في آن واحد".
الثقة مفقودة
من ناحيته عبر القيادي في حركة حماس النائب يحيى موسى، عن عدم تفاؤله من اتخاذ عباس موقفاً مغايراً لنهجه التفاوضي المعتاد عليه فقال "رئيس السلطة عودنا باستمرار أنه لا يثبت على موقف من قضايا التفاوض ودائماً ما يتراجع عن كثير مما يعد"، مستدلاً بعودة عباس لـ"التفاوض الاستكشافي" في عمان في ظل استمرار الاستيطان والتهويد والممارسات التعسفية من الاحتلال.
وشدد موسى في حديثه لـ"الرسالة نت" على عدم الثقة في "خيارات عباس" ومواقف السلطة تتأثر باعتبارات وذرائع واهية مرتبطة بالتمويل أو مسايرة المجتمع الدولي أو تحت ذرائع تعرية (إسرائيل) أمام العالم..!.
وأشار إلى أن السلطة –رغم التنكر (الإسرائيلي) للمفاوضات- فإنها مازالت ملتزمة بالتنسيق الأمني مع الاحتلال وتقوم بقمع المقاومة في الضفة الغربية بما في ذلك المقاومة الشعبية التي تتشدق بتبنيها صباح مساء.
وحول رؤيته من توجه عباس للجنة المتابعة العربية لإطلاعها على نتائج "اللقاءات الاستكشافية" في عمان، قال موسى "عباس يبرر الاستجابة للضغوطات الأمريكية والأوروبية بأنه ملتزم بالإجماع العربي وأنه يذهب للمفاوضات ضمن رؤية عربية جامعة".
وأضاف "إن الذي أوصل الموقف العربي إلى هذه الحالة هو الموقف الفلسطيني، لأن العرب لا يمكن أن يختاروا موقفاً مختلفاً عن التوجه الفلسطيني، فإذا كانت وجهة عباس للتفاوض فالعرب يدعمون التفاوض وإذا وجدوا موقفاً منحازاً للمقاومة فإنهم لن يستطيعوا إلا أن يدعموا خيار الشعب الفلسطيني".
أما بما يتعلق باستئناف المفاوضات في ظل المصالحة الوطنية، فأكد موسى أن "المصالحة والمفاوضات لا يلتقيان"، وانتقد بذلك تولي عباس رئاسة الحكومة الانتقالية الجديدة واعتبره خرقاً للإجماع الوطني وبمثابة "جائزة لعباس تغريه بمزيد من التفاوض مع الاحتلال".
وأضاف "تولي عباس لرئاسة الحكومة محل شك ولابد أن يكون الموقف واضحاً بأنه لا مصالحة مع استمرار عباس بالتفاوض ولا إمكانية لأن يكون رئيساً للحكومة في ظل استمرار منهجه التفريطي واتجاهه في التنسيق الأمني والتراجع أمام المواقف والضغوطات الأوروبية والأمريكية".
حوافز جديدة
وفي نظرة تحليلية للعرض الأوروبي الجديد لاستئناف المفاوضات، فقد أكد المحلل السياسي هاني المصري في حديثه لـ"الرسالة"، أنه من الصعب على السلطة الموافقة على مفاوضات جديدة في الوقت الراهن لأنها بذلك ستضيف لرصيدها خطأً جديداً من أخطائها المتكررة في المفاوضات، مشيراً إلى أن العرض الأوروبي يأتي في ظل عدم موافقة (إسرائيل) على تجميد الاستيطان ولا الاعتراف بحدود الـ67، عدا عن عدم تقديم (إسرائيل) أية "حوافز جديدة".
وبالنسبة للتوجه العربي، اعتبر المصري أن العرب مشغولون الآن بأوضاعهم الداخلية ومن الصعب توقع شئ إيجابي منهم، محذراً من أن تناقضاً واضحاً يجري في توجه السلطة للمصالحة وبين العودة للمفاوضات مع الاحتلال.
وكان المراقبون اعتبروا أن فشل المفاوضات الأخيرة بين السلطة و(إسرائيل) في عمان, كان من أهم العوامل التي عززت العودة إلى توقيع اتفاق بين حركتي فتح وحماس ينهي الخلافات المعيقة للمصالحة, وبالتالي أدى إلى تقارب المواقف السياسية للحركتين.