غزة-الرسالة نت
ربط عضو المكتب السياسي لحركة حماس، ورئيس كتلتها البرلمانية في المجلس التشريعي الدكتور خليل الحية شغل رئيس السلطة محمود عباس رئاسة الحكومة المقبلة بإجراء تعديل في القانون الأساسي من أجل معالجة الإشكال القانوني الذي سينجم عن الجمع بين موقعيْ الرئاسة ورئاسة الحكومة.
وأضاف الحية في تصريح لـ"الحياة اللندنية" :" هذه ليست شروطاً إنما هو الإجراء القانوني ومن دونه نصبح كياناً بلا قانون، موضحا أن تبوأ عباس موقع رئاسة الحكومة غير قانوني.
وتابع القيادي في حماس:" اذا اقتضت المصلحة السياسية ذلك الأمر (رئاسة عباس للحكومة)، فلنذهب إذاً إلى المؤسسات القانونية لكي تقر هذا التعديل، لافتا إلى أن ذلك يقتضي موافقة ثلثي أعضاء المجلس التشريعي (أي نحو 80 نائباً) على تعديل دستوري يجيز الجمع بين الرئاسة ورئاسة الحكومة.
وأشار الحية إلى أن حركة فتح كانت دائماً تطالبنا باحترام القانون في ملفات مختلفة، مبينا أن حماس تطالبهم بما التزمت به (القانون).
وشدد على ضرورة إجراء هذه المعالجة القانونية أولاً، ومن ثم يمكن لرئيس السلطة أن يحلف اليمين أمام المجلس التشريعي.
وجدد الحية تمسك حماس بإعلان الدوحة الذي وقعه عباس ورئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل، داعياً إلى ضرورة التزام نصوص اتفاق المصالحة الذي تم وفق تفاهمات فلسطينية – فلسطينية.