غزة- الرسالة نت
أكد نشأت الوحيدي المنسق العام للحركة الشعبية لنصرة الأسرى والحقوق الفلسطينية على أن ملف احتجاز الاحتلال الإسرائيلي للأسرى الفلسطينيين والعرب المنتهية مدة محكومياتهم يأتي ضمن ملفات جرائم الحرب الإسرائيلية التي تستوجب العمل بشكل جاد ومسئول من قبل الكل الحقوقي والدولي والإنساني والإعلامي من أجل ملاحقة ومحاكمة مرتكبيها والقائمين عليها من قبل الإسرائيليين .
وأشار إلي أن هناك عدد لا يستهان به من الأسرى المنتهية مدة محكومياتهم وما زالوا يرزحون تحت قيد السجان الإسرائيلي, مضيفاً بأن الاحتلال كان قد أفرجت عن أسرى فلسطينيين وعرب تم اعتقالهم واحتجازهم بعد انتهاء مدة محكومياتهم تحت مسمى القانون العنصري الإسرائيلي " مقاتل غير شرعي "
وأفاد الوحيدي بأن المناخ الدولي يشهد تغييرا واضحا تجاه القضية الفلسطينية حيث فتحت المنابر والمحافل الدولية أبوابها أمام إرادة الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وتقرير المصير ويجب الاستفادة من الأجواء العالمية القائمة بإبراز التهديدات الإسرائيلية ضد الأسرى الذين تتجاوز أعداده الآلاف ومن بينهم الأسرى الذين تصفهم دولة الاحتلال بمقاتلين غير شرعيين في حين أن كافة المواثيق والأعراف والنصوص الدولية والإنسانية كفلت لكافة الشعوب حقها في مقاومة الاحتلال ونيل الاستقلال .
وطالب الجهات الفلسطينية والعربية الحقوقية والإعلامية والإنسانية بالعمل على صياغة مذكرة قانونية وحدوية يتم توجيهها لكافة المحافل الدولية ومجلس حقوق الإنسان الدولي ، والجمعية العامة للأمم المتحدة لإطلاع العالم على معاناة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية تفوقت في وحشيتها ونازيتها على سجون الباستيل ، و أبوغريب ، وغوانتانامو .