رام الله - وكالات
شن القيادي في حركة "فتح" أبو علي شاهين هجومًا حادًّا على سلام فياض رئيس "الحكومة" غير الدستورية في الضفة الغربية المحتلة، واتهمه بإخراج قطاع غزة من دائرة الاهتمام المطلقة، والعمل على تعزيز مكانته الشخصية تهيئة لترشيح نفسه لانتخابات رئاسية قادمة.
وقال أبو شاهين في مقال له نشر على شبكة الانترنت: "إن فياض يعمل رئيس وزراء في الضفة "وبس"؛ لأنه يريد ترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية القادمة أو خلافها".
ورأى أن فياض يعمل على إضعاف "فتح" لتعزيز فرصه في الانتخابات القادمة، لافتًا إلى أن فياض يدعم أن تكون الانتخابات القادمة على مستوى الضفة المحتلة ويفضل ذلك.
كما أكد أن ما يقوم به فياض و"حكومته" غير الدستورية في الضفة ليست مشاريع تنمية، وإنما لأهداف شخصية، فقال: "لا تنمية ولا يحزنون..، المشاريع في الضفة الفلسطينية لا حبًّا بها.. بل حبًّا في نتائج الانتخابات القادمة".
وبخلاف ما دأب قادة "فتح" على ترديده من أن قطاع غزة يحظى بالنصيب الأكبر من موازنة السلطة، أقر شاهين، وهو أحد قادة الحركة في القطاع، بأن القطاع غائب عن أجندة السلطة، ولا يحظى باهتمامها، قائلاً: "إنهم يتعاملون مع غزة على قاعدة فليذهب القطاع إلى أي جحيم".
وأضاف شاهين: "المشاريع في الضفة، والترقيات في الضفة، والبدلات في الضفة، والموازنات في الضفة، والنفقات الرأسمالية في الضفة، والنفقات التشغيلية في الضفة، والنثريات في الضفة، وخلافه في الضفة".
ودعا شاهين إلى تشكيل حكومة من أقطاب حركة "فتح"، منتقدًا ما تم منحه لفياض من صلاحيات خاصة مالية وتفويضات أمنية وكذا أبعاد سياسية جديدة.
واستهجن شاهين استمرار فياض في منصبه، متسائلاً عما إذا كانت حركة "فتح" بكل قضها وقضيضها لا يمكنها اختيار رئيس حكومة فتحاوي من بين كل أعضائها وهي تحوز هذا الكم والكيف من الفعاليات والقدرات والكادر الأكاديمي والنضالي والوطني والثوري، على حد تعبيره.
واعتبر ما يجري في الضفة الغربية بمثابة انقلاب أبيض بالدولار الأخضر (في إشارة إلى الدعم الأمريكي لبقاء فياض) في الضفة الغربية على الحركة الوطنية ومشروعها النضالي في الضفة، معتبرًا ما يجري بأنه حملة انتخابية مدروسة (خارج حدود فلسطين) لاختيار الرئيس القادم أو على أبعـد تقدير ما بعد الرئيس القادم.. للضفة وليس لفلسطين.
وانتقد بشدة خطة الدولة التي أعدها فياض، متسائلاً عما إذا كان فياض أخذ الضوء الأخضر في ذلك ومِـنْ مَـنْ؟
وهاجم شاهين بشدة فياض لعدم المصادقة منذ 30 شهرًا على تفريغات أعوام (2005، 2006، 2007)، متهمًا إياه بتجاهلهم رغم أنه هو الذي صادق على تفريغهم عام 2005م قبيل استلام حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الحكومة، في إقرار صريح أن تعيين هؤلاء تم ليكونوا عقبة في وجه "حماس"، وعبئًا إضافيًّا عليها.
جدير بالذكر أن السلطة كانت قبل تشكيل حركة "حماس" حكومتها قد فرغت 20 ألف عسكري من أعضاء حركة "فتح" استُخدم عدد كبير منهم من أجل الفلتان الأمني، وطُلب منهم تنظيم التظاهرات والاضرابات المطالبة بالرواتب بعد أيام من تشكيل الحكومة العاشرة والتي شكلتها "حماس".