بتسيلم: ارتفاع حاد في الاعتقالات الإدارية

القدس المحتلة-الرسالة نت

كشفت منظمة "بتسيلم" المدافعة عن حقوق الإنسان أن عام 2011 شهد ارتفاعا تدريجيا في عدد المعتقلين الإداريين الذين تحتجزهم سلطات الاحتلال (الإسرائيلي), وفقا لمعطيات حصلت عليها من مصلحة السجون.

وأشارت المنظمة (الإسرائيلية) إلى أن الاعتقال الإداري هو احتجاز بدون محاكمة يهدف إلى منع الشخص من ارتكاب فعل قد يشكل خطرا على أمن (إسرائيل), وعلى عكس الإجراء الجنائي فإن الاعتقال الإداري لا يهدف إلى معاقبة الشخص جراء المخالفة التي اقترفها، بل منع المخالفة مستقبلا.

وقالت المنظمة إن استعمال "إسرائيل" الاعتقال الإداري يجعله غير قانوني بصورة واضحة, حيث لا يتم إبلاغ المعتقلين الإداريين عن سبب الاعتقال وهم لا يعلمون ما هي الشبهات ضدهم, ومع انه يتم جلب الأسير أمام قاض من المقرر له المصادقة على أمر الاعتقال، غير أن معظم المواد التي تقدمها النيابة سرية.

ولفتت المنظمة إلى أن 60% من بين 307 فلسطينيا الذين يتواجدون في الاعتقال الإداري منذ شهر كانون الأول 2011 تم تمديد أمر الاعتقال لهم من قبل القائد العسكري على الأقل مرة واحدة.

وأشارت المنظمة إلى أن المعطيات التي لديها تؤكد أنه منذ في كانون الثاني 2011 كان هناك 219 فلسطينيا محتجزا في الاعتقال الإداري، وفي كانون الأول 2011 وصل العدد إلى 307.

وأوضحت انه على مدار السنين الماضية اعتقلت سلطات الاحتلال آلاف الفلسطينيين إداريا لفترات تتراوح ما بين عدة أشهر وعدد من السنوات, في فترات معينة خلال الانتفاضة الثانية قامت إسرائيل باحتجاز أكثر من ألف معتقل إداري.