القاهرة-وكالات
قال عبد الرحيم ريحانمقرر إعلام الاتحاد العام للآثاريين العرب "إن الإحصائيات تشير إلى أنه تم نهب ما يزيد على 11 ألف موقع أثرى فلسطيني بعد عام 1967 معظمها يعود إلى العصور البرونزية والحديدية والرومانية والبيزنطية والإسلامية، كما بيع 100 ألف قطعة أثرية سنويا بسبب الاحتلال (الإسرائيلي)".
وطالب ريحان في تصريح لـ"الشرق الأوسط" اليوم الأحد، منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو" بتفعيل دورها الحقيقي في حماية الآثار الفلسطينية والضغط على الاحتلال (الإسرائيلي) لتنفيذ واحترام قراراته، وذلك في إطار أعمال السرقة والتدمير والتهويد المستمرة.
وأشار إلى أنه تم نقل آلاف القطع الأثرية من المناطق الفلسطينية عن طريق الاحتلال (الإسرائيلي)، حيث تضم الضفة الغربية وحدها 10 آلاف موقع أثرى، إضافة إلى عشرات الآلاف من القطع الأثرية التي لن تتمكن السلطة الوطنية الفلسطينية من حمايتها من أيدي لصوص التاريخ والآثار.
وأضاف أن (إسرائيل) مستمرة في محاولاتها لضم الحرم الإبراهيمي ومسجد (بلال بن رباح) إلى قائمة الآثار اليهودية المزعومة، إضافة إلى قيامها بتدمير المساجد الأثرية بغزة في مخالفة لاتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح لعام 1954، إلى جانب تحويلها للمسجد الكبير ببئر سبع إلى مركز للاعتقالات.
ولفت إلى أن (إسرائيل) تحاول ضم مواقع تراثية فلسطينية بقائمة التراث العالمي إلى مواقع التراث (الإسرائيلي)، موضحا أن من بينها طريق الحج من مكة إلى القدس.
وطالب المنظمات الدولية المعنية بالمحافظة على التراث وفى مقدمتها اليونسكو بضرورة التوثيق الأثري لكل الآثار الثابتة والمنقولة في فلسطين، وذلك عن طريق جمع الصور الفوتوغرافية لكل هذه المواقع الباقية حتى الآن، مع جمع المادة العلمية عنها والحجج الخاصة بها والأفلام التسجيلية.
وأكد ضرورة تسليم التقارير العلمية التي تم نشرها عن هذه الحفائر منذ عام 1967 مع تقديم ملف كامل بصور توضيحية ورسوم تخطيطية عن آثار فلسطين، والعمل على عودة القطع الأثرية المنهوبة الموجودة تحت سلطة الاحتلال أو التي تم تهريبها للخارج، إضافة إلى إنشاء صندوق خاص لدعم الآثار الفلسطينية مناوئا للصناديق (الإسرائيلية) الخاصة بتدمير وسرقة وتهويد الآثار الفلسطينية.