القدس المحتلة – الرسالة نت
أعلنت ما تسمى بوزارة المواصلات (الاسرائيلية) رصد ميزانية؛ لتطوير شبكة الطرقات والبني التحتية بالقدس المحتلة، وسط تطلعات بإعفاء ضريبي نسبته 35% لمن يتبرع للاستيطان، وسمحت بشق طرق في المستوطنات دون الحاجة لتراخيص.
وكشف وزير المواصلات "يسرائيل كاتس" عن خطة خماسية بالتعاون مع بلدية الاحتلال، لتطوير البنى التحتية وشبكة الطرقات بالأحياء الفلسطينية التي بقيت غرب الجدار، وتخصيص ميزانية سنوية بقيمة 150 مليون دولار.
ووفق الخطة سيتم تنفيذ ثلاثين مشروعاً تهويدياً، لدعم الاستيطان والمستوطنات نحو ما تتطلع إليه (إسرائيل)؛ لبسط نفوذها على البلدة القديمة والأقصى وتدعيما لتهويد المواقع الأثرية العربية والإسلامية.
وتهدف المشاريع إلى التشبيك بين المستوطنات والجزء الغربي من المدينة المقدسة، لتسهيل حركة التنقل بحرية لليهود والسياح دون الاحتكاك بالمقدسيين، عبر ربطها بشبكات أنفاق وطرقات وسكة قطار خفيف، وبالتالي تحويل الفلسطينيين بالمدينة إلى أقلية.
مخططات بديلة
من جانبه, دعا قيس ناصر المختص بقضايا التخطيط والتنظيم المحامي, مؤتمر الدوحة إلى تشكيل طاقم تخطيطي عربي لتحريك مخططات لتدعيم صمود القدس، تكون بديلة عن مشاريع الاحتلال، وكذلك تشكيل طاقم قضائي لرفع دعوى ضد (إسرائيل) أمام القضاء الدولي حيال جرائم الحرب التي ترتكبها بالضفة المحتلة.
وقال ناصر إن الخطة الخماسية للمواصلات بالقدس الشرقية تعتبر أول مشروع علني للحكومة (الإسرائيلية) التي عملت وتحركت من وراء الكواليس، مشيراً إلى أنها اعتمدت حتى اليوم على بلدية الاحتلال والجمعيات اليهودية لتهويد المدينة وتوسيع المستوطنات.
وفند مزاعم الاحتلال بأن المشاريع تأتي خدمة للسكان المقدسيين، مؤكداً أنها تأتي لتوسيع رقعة الاستيطان وتدعيم عشرات البؤر الاستيطانية التي أقيمت عنوة بقلب التجمعات السكنية الفلسطينية، لتكون شبكة البنى التحتية الأخطبوط الذي يلتف على آخر ما تبقى من الوجود العربي بالقدس.
قرار مقاوم
بدوره حذر د. ناجح بكيرات رئيس قسم المخطوطات بالمسجد الأقصى, من خطة شبكة مواصلات الاحتلال التي تهمش الوجود الفلسطيني أصلا وتأتي على حساب أرضه، لافتاً إلى أنها تهدف لتسهيل حركة المواصلات لليهود والأذرع الأمنية ما بين المستوطنات والبلدة القديمة ومنطقة حائط البراق والأقصى.
وشدد على أن جميع المشاريع التهويدية تتمركز بهذه المرحلة في الأحياء الفلسطينية التي بقيت غرب جدار الفصل العنصري، بعد أن تم إخراج غالبية المقدسيين من مدينتهم بأكبر عملية تطهير عرقي تتم تحت مرأى ومسمع المجتمع الدولي.
كما وجه انتقادات شديدة اللهجة للصمت العربي المتواصل منذ 45 عاماً حيال ما تتعرض له القدس من انتهاكات وتهويد، مطالباً العرب بأن يكونوا صادقين مع أنفسهم وألا يساهموا في تسريب القدس وضياعها.
وعن توقعاته من مؤتمر القدس وما سيصدر عنه، قال بكيرات "لن ينتج عن هذا المؤتمر شيء كون العرب وقراراتهم رهينة للغرب وأمريكا، فالطريق للقدس بحاجة لقرار موحد ومقاوم".
إعفاءات وتسهيلات
وفي سياق متصل، صادقت الإدارة المدنية التابعة للاحتلال على تعديل قانون يسمح للمستوطنين بالضفة الغربية بشق طرقات لخدمة الاستيطان دون الحاجة للحصول على مصادقة وتراخيص، وبالتالي توسيع للمستوطنات على حساب الأرض الفلسطينية.
وسيقتصر استعمال الطرقات على المستوطنين والسيارات الميدانية التي توفر الأمن لهم، ولن يُسمح للفلسطينيين أصحاب الأرض بالسفر عبرها.
وطالبت المحامية سوسن زهر من المركز الحقوقي "عدالة" في رسالة بعثتها إلى رئيس الحكومة (الإسرائيلية) بنيامين نتنياهو، بوقف الإجراءات على تعديل قانون الضريبة والقاضي بمنح إعفاءات وتسهيلات ضريبية بنسبة 35% لكل من يتبرع بأموال وميزانيات لتشجيع الاستيطان في الضفة.