غزة-الرسالة نت "خاص"
زعم عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، بأن السلطة وحركته تفكران جديا في وضع استراتيجية جديدة بخصوص التعاون الأمني أو الاقتصادي مع الاحتلال.
وأشار إلى أن هناك ورش عمل عقدت في مؤسسات السلطة على صعيد مقاطعة المحاكم (الإسرائيلية) وإلغاء الاعتقال الإداري، كما يجري مراجعة الكثير من القضايا التي كان يقدمها الجانب الفلسطيني وقابلتها (إسرائيل) بالتنكر وإدارة الظهر لعملية السلام برمتها.
وكان ياسر عبد ربه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ذكر بأن "السلطة تفكر وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال كردة فعل على تواصل الاستيطان وتهويد القدس".وأضاف -عبد ربه أمس- أن القرار لم يُتخذ بعد بوقف حماية المستوطنين في الضفة لكنه قد يكون مطروحا على طاولة البحث لدى قيادة السلطة لوقفه بالإضافة إلى وقف التعاون الاقتصادي مع دولة الاحتلال.
ورغم إعلان السلطة، فإن الوقائع على الارض تشير إلى أن "السلطة تعزز من تعاونها مع الاحتلال" ليس في الشق الأمني فقط بل وفي الشقين المدني والاقتصادي وكذلك التطبيع الدائم في كل المجالات.
وعلق زكي في حديث لـ"الرسالة نت" على –الزيارة (الإسرائيلية) الأخيرة لمجمع فلسطين الطبي برام الله- فقال "أكتفي بما جاء في بيان فتح من استهجان للزيارة (..) لا يجب أن تلهينا القضايا الفرعية عن الأساس وهو لا مفاوضات ولا تعايش ولا علاقة كما كان في السابق مع (الإسرائيليين) الذين قابلوا كل ما قابله الفلسطينيون اتجاه التعايش والسلام بالتوسع والاستيطان".
وأضاف "باعتقادي أنه بمجرد بدء السلطة في تنفيذ استراتيجيتها الجديدة، ستكون (إسرائيل) في ضائقة لأن (الإسرائيليين) ليس بمقدورهم مواجهة الشعب الفلسطيني الأعزل من السلاح والأكثر وزناً في العالم لعدالة قضيته واستعداده للموت من أجل الحرية".
وفيما يخص المصالحة، اكتفى زكي بالقول "المصالحة ممر إجباري وحتمي وضروري ونحن في فتح نقدم كل شئ لتحقيقها وآن الأوان لنكون في خندق واحد لمواجهة التحدي الكبير".
وكانت أجهزة السلطة قد وفرت الأمن لعدد من المستوطنين أثناء زيارتهم قبر يوسف والتقطوا معهم صوراً تذكارية، كما فرت حماية أثناء استقبال فتحي أبو مغلي وزير الصحة في "حكومة فياض" لعدد من ضباط جيش الاحتلال وضباط الإدارة المدنية بسلاحهم داخل مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله.