الجوجو: المحاكم الشرعية هي الجهة المخولة بتحصيل النفقة للمتضررات
هارون: هناك جهل لدى المطلقات بكيفية المطالبة بحقوقهن المالية
غزة/ أمينة زيارة
تشتكي بعض السيدات المطلقات من عدم حصولهن على النفقة المالية، خاصة في ظل الانقسام السياسي الذي افرز قضايا شائكة بين شطري الوطن، ففي الآونة الأخيرة طفت على السطح شكاوى بعض السيدات من عدم إرسال سلطة رام الله إليهن النفقة المستقطعة من راتب الزوج العامل لديها.
الرسالة" وضعت هذه القضية على بساط البحث وناقشت كيفية حصول المطلقات على حقوقهن من الزوج مع أصحاب الاختصاص.
نفقة الزوجة واجبة
وفي هذا الصدد يقول د. حسن الجوجو رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي:" نفقة الزوجة واجبة على زوجها شرعاً وقانوناً حتى ولو كان للزوجة دخل مادي لأن الذمة المالية للزوجة مستقلة"، موضحا أنه إذا قصر الزوج في الإيفاء بهذه النفقة فعليها أن تلجأ للقضاء لفرضها عليه.
وأكد د. الجوجو على أن ما ينطبق على الزوجة من نفقة ينطبق على الأولاد أيضا، فتجب النفقة على الأب لأولاده منذ لحظة ميلادهم حتى يبلغ الصغير الذكر حد الكسب وتتزوج الأنثى، مشددا على أن هذا المال هو حق للزوجة ولأولادها ولا يجوز لأي جهة أن تصادره بأي اتجاه كان وإن فعلت ذلك فهي متعدية على حقوق الآخرين.
قرار لم ينفذ
وحول صندوق النفقة يبين رئيس المحكمة العليا الشرعية أن هذا الصندوق تم تشكيله للمتضررات من عدم دفع النفقة لهن، موضحا أن ريع هذا الصندوق يكون من استقطاعات رسوم عقود الزواج والطلاق في المحاكم الشرعية.
وقال:" بعد الأحداث الأخيرة تم تحويل المبالغ الخاصة بالصندوق إلى بنك البريد كوديعة محفوظة"، مناشدا مجلس الوراء بالإسراع في إقرار اللائحة التنفيذية والمصادقة على تشكيل مجلس الإدارة وذلك لزيادة المراجعات من قبل الجمهور والمحاميين الشرعيين بهذا الخصوص.
وينوه إلى أن القانون المعمول به في مناطق السلطة الوطنية وخاصة دعاوى النفقة هي من اختصاص المحاكم الشرعية على اختلاف درجاتها وهذا ما نص عليه قانون حقوق العائلة والمعمول به في القطاع لعام 1954، ناصحاً الجمهور بعدم اللجوء إلى جهات أخرى من اجل تحصيل النفقة لأن في ذلك ضياع للحقوق وهذه الجهات غير مختصة ولا تستطيع أن تتابع تحصيل هذه النفقة على المدى البعيد لأنها لا تملك الصلاحية.
وفيما يخص عدم حصول الزوجة على النفقة التي استقطعتها سلطة رام الله من راتب الزوج يقول د. الجوجو:" إذا تم هذا الأمر فبإمكان الزوجة المتضررة أن ترفع دعوى قضائية على السلطة في رام الله من اجل استيفاء المبالغ المستقطعة"، مستهجنا هذه الأفعال المحزنة.
جهل المطلقة
من جهتها أشارت أميرة هارون مدير عام السياسات والتخطيط في وزارة المرأة إلى دور وزارة شؤون المرأة في توفير النفقة للمطلقات والأرامل من خلال فرز لهؤلاء المتضررات مبلغ من المال وتوعيتهن بالتوجه لصندوق النفقة لكي تحل المحكمة الإشكالية، مؤكدة على أن الوزارة جزء أساسي في تكوين صندوق النفقة.
وتنوه هارون إلى عدم وعي المرأة المطلقة بكيفية المطالبة بحقوقها المالية وخاصة النفقة، مشيرة إلى أن كثيرا من مشاكل النفقة لم تصل إلى المحاكم الشرعية للإيفاء بالحقوق بل لجأت بعض السيدات إلى العشائرية لتحصيل حقها وذلك لأنها ثقافة سائدة في المجتمع.
وتؤكد هارون على أهمية إيجاد علاقة سوية بين الرجل وطليقته تضمن تربية سوية للأبناء وذلك بالتفكير في إنشاء الملتقى الأسري لمشاهدة عادلة للأطفال بعيداً عن مراكز الشرطة والمحاكم، موضحة أنهم بصدد إنشاء هذا الملتقى ولكن يحتاج إلى تمويل
واختتم مدير عام السياسات والتخطيط في وزارة المرأة بالإشارة إلى أهم إشكالية تعاني منها الوزارة مع المطلقات وهي عدم ثقة بعض النساء في أن الحكومة تستطيع أن تحصل لهن النفقة، ناصحة جميع النساء المتضررات إلى اللجوء لمحاكم غزة لتحصيل حقوقهن وحقوق أبنائهن المالية لأنها الوحيدة التي تستطيع أن تفي لها بحقوقها المالية من المدعى عليه وغير هذه الجهات لا يمكنها تحصيل النفقة.