محللون: ارتفاع معدلات الفقر والبطالة إذا لم توضع خطط تنموية

غزة – رائد أبو جراد

أجمع محللون في الشأن الاقتصادي بأنه يصعب التكهن بمستقبل الواقع الاقتصادي الفلسطيني إذا لم يتم حل بعض المشاكل القائمة والمتعلقة بالانقسام الفلسطيني، مشددين على أن الأمور ستزداد صعوبةً إذا لم يحدث حل للقضايا الفلسطينية الداخلية.

كما استبعدوا أية عملية تنمية للاقتصاد الفلسطيني في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة للعام الرابع على التوالي، مؤكدين على أن التنمية الفلسطينية المنشودة تعتمد على فك الحصار وإنهاء الانقسام وصياغة الخطط.

 آفاق التنمية

د. معين رجب أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر يرى من جانبه بأن استمرار الفقر وارتفاع معدلات البطالة في المجتمع الفلسطيني ستعقد البدء في عملية تنمية الاقتصاد وعودته، آملاً بحدوث انفراج في الانقسام الفلسطيني أو بفك الحصار الاسرائيلى الجائر.

وأضاف:"انفراج الحالة العالقة والصعبة والحرجة التي يعانى منها الاقتصاد الفلسطيني تساهم في زيادة الإنتاج والطلب على العمالة، والمستقبل مرهون في انفراج هذه الحالات لكنه يبقى على الفلسطينيين دور تعزيز التفاعل مع هذا الأفق".

أما أستاذ الاقتصاد في الجامعة الإسلامية د.محمد مقداد فقال:"لا أتوقع حدوث نقص في معدلات الفقر والبطالة في القطاع بسبب عدم وجود بوادر لانفراج سياسي وما يتعلق بحديث الشارع عن أن صفقة شاليط ستغير الواقع الاقتصادي فالاحتلال لن يفتح المعابر".

وأكد على أن المستفيد الحقيقي من أموال الدعم المقدمة للشعب الفلسطيني هو الاقتصاد الاسرائيلى بسبب شراء كل مواد الخام والسلع والخدمات من "إسرائيل".

ويوافقه الرأي المحلل الاقتصادي محسن أبو رمضان الذي أشار إلى أن التوجهات الحالية في الواقع الاقتصادي الفلسطيني تهدف لتحويل القطاع لبرنامج استهلاكي يعتمد على وكالات الغوث، مضيفاً:"هناك إصرار اسرائيلى على عدم إدخال المواد الخام الأساسية في عملية الاعمار والتنمية في قطاع غزة".

وتابع أبو رمضان القول:"الانفراج في الأزمة الاقتصادية الفلسطينية الراهنة يعتمد على فتح المعابر وإنهاء الحصار والبدء في صياغة الخطط التنموية الاقتصادية لقطاع غزة".

أقسى وأكبر

وفي معرض حديثه عن مشكلة البطالة المستشرية في المجتمع الفلسطيني قال رجب:"تبقي البطالة مرهونة طالما أن المؤسسات الإنتاجية التي تطلب العمل ذات أمر محدود(..) هناك آلاف المؤسسات العملية غير قادرة على الإنتاج وإحداث التنمية، ويبقى الأمر محدوداً على العمالة والفقر مرتبط بالدخل".

ومضي يقول:"ستقع خلال الشهور المقبلة على كل إنسان فينا مسئولية السعي والواجبات التي سينفذها"، داعياً الفلسطينيين لتوفير المبادرات للخروج من هذه الأزمة وبذل القدرات وأن يكونوا مبادرين ومحررين للإقتصاد الفلسطيني.

وفي معرض حديثه عن الأزمة الاقتصادية الراهنة في الاراضى الفلسطينية قال مقداد:"الأزمة الراهنة ليست حقيقية وهى تابعة للأزمة السياسية وإذا كانت توقعات الأزمة السياسية ايجابية ستكون هناك توقعات ايجابية للاقتصاد".

وأوضح بأنه في حال زوال المعوقات عن غزة والضفة وتمكن الفلسطينيون من العمل بحرية، لن تكون هناك مشكلة اقتصادية، مضيفاً:" لن نعود بحاجة للمعونات الدولية، ونريد حرية بعيداً عن الاحتلال والشعب الغزي نشيط ويحب التجارة وقادر على إقامة اقتصاد قوى".

واستطرد المحلل أبو رمضان:" سيؤدى الارتفاع المستمر في معدلات الفقر والبطالة في الواقع الفلسطيني إلى عدم حدوث تحول منشود".

وخلال حديثه عن واقع الأسواق الفلسطينية خلال عام 2010 المقبل قال:"الأسواق الفلسطينية جزء من الأزمة الاقتصادية، إضافة إلى الأموال المستثمرة في البنوك والتي أضافت للحصار حصاراً أقسى وأكبر".

وكان لأستاذ الاقتصاد رجب تفسيره الخاص لمؤشر القدس الذي تراجع مؤخراً، قائلاً لـ "الرسالة" :"المؤشر يعمل في سوق محدودة والمدخرين يشعرون بأنهم يحققون عامل أكبر"، مبيناً بأن مؤشر القدس يتأرجح بالوضع الراهن، موضحاً بأن تحسن الوضع الاقتصادي الفلسطيني سيؤدى إلى تحسن المؤشر.

وبين مقداد أن مؤشر القدس يتراجع ويتحسن وهو شكلي أكثر منه حقيقية لأن واقع الاقتصاد صعب وضعيف في غزة ولا يوجد استثمار، مضيفاً:" أما الضفة فهي تعاني التبعية المطلقة للاحتلال وهى مقطعة، والتراجع في المؤشر حقيقي بسبب التبعية الكاملة للاحتلال".

للتنمية مبررات

وأضاف:"لا أتوقع حدوث تنمية في المجتمع الفلسطيني لأن للتنمية مبررات، وإذا أردنا وضع خطة تنوية لفلسطين نريد أسس وقواعد ونحن في الأراضي الفلسطينية لا نملك لا سياسة مالية ولا نقدية ولا نستطيع حتى أن نصدر ولا أن نسافر ونحن مكبلون وفى حصار خانق".

وفى معرض حديثه عن إعادة إعمار القطاع قال مقداد:" الاعمار مرتبط بالسياسة وتؤثر حقيقية على الاقتصاد وهناك قرار إسرائيلي يرفض فتح المعابر لإدخال المواد اللازمة، وستؤدى الموافقة لحدوث حركة اقتصادية كبيرة في مجال البناء وستتحسن الحركة التجارية وتنتعش الأسواق الغزية بشكل كبير.

أما أبو رمضان فأكد على أن الاحتلال الاسرائيلى لا يسمح إلا لدخول 33 سلعة للقطاع المحاصر، مستطرداً:" الاحتلال يمنع عبر إغلاقه المستمر للمعابر إدخال آلاف السلع الأساسية الأخرى والضرورية لسكان قطاع غزة ويعتبر غزة كياناً معادياً منذ صيف عام 2007".

وتابع رجب حديثه عن توقعاته لمستقبل الاقتصاد الفلسطيني خلال عام 2010 مؤكداً على وجود خلل في كثير من مجالات النشاط الاقتصادي، مبيناً بأن تكدس البضائع في الأسواق ناتج عن الزيادة في جلبها واستيرادها.

وطالب الغرف التجارية إلى ضرورة توجيه التجار لجلب احتياجات السوق الحقيقية من السلع المختلفة، وتوجيه رجال الأعمال نحو الاحتياجات الهامة وإيجاد مؤشرات من السلع الأساسية.

تفاؤل

وأشار رجب إلى أن التاجر الفلسطيني يتخذ قراراته بنفسه وبمعزل عن السوق ويلجأ لجلب بضائع دون وجود رقابة كافية على أدائه، داعياً الجهات المختصة لتفعيل الأنشطة في المجالات الاقتصادية من حيث ظروف المستهلك الفلسطيني.

ومضي يقول:" نحن ننظر بحالة تفاؤل باستمرار رغم الظروف المعيشية القاسية، وننظر بأمل وايجابية لضرورة البحث في الجوانب الاقتصادية الايجابية لتبقى فرصة في تحسن الأوضاع بدلاً من صعوبتها وسلبيتها".

أما أستاذ الاقتصاد في الجامعة الإسلامية د.محمد مقداد فأكد على أن المستفيد الحقيقي من أموال الدعم المقدمة للشعب الفلسطيني هو الاقتصاد الاسرائيلى بسبب شراء كل مواد الخام والسلع والخدمات من "إسرائيل".

وأشار مقداد إلى أن معظم الاقتصاديين لا يتوقعون حدوث تنمية في ظل الاحتلال ونحن الآن في ظل احتلال وحصار معاً، وأضاف أنه يمكن أن تحدث التنمية شريطة حدوث تغير في الواقع الفلسطيني وحدوث استقلالية لإقتصاده.

وشدد على أنه بالنسبة للأحاديث التي تدور مؤخراً عن حدوث توقف في الاقتصاد في الوكالة الدولية وأنه في حال ثبوت هذا الأمر سيصبح أكثر من80% من الفلسطينيين تحت خط الفقر المدقع ممن يعتمدون على هذه المساعدات.