غزة- الرسالة.نت
قال وزير العدل الفلسطيني محمد فرج الغول أن الفساد ضارباً أطنابه في جذور القضاء والنيابة في الفترة السابقة مما جعل من عملهم صعبا ، ولم يكن لمبدأ سيادة القانون أي اعتبار.
وأشار خلال مشاركته في يوم دراسي نظمته كلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية إلى أن الشرطة القضائية كانت مكبلة وعاجزة، وكانت القضايا الجزائية معطلة أيضا؛ حيث كان الجناة والمجرمون يسرحون ويمرحون دون محاسبة أو عقاب مما أدى إلى وقوع ظلم كبير على الكثير من المواطنين الفلسطينيين وبالذات في قطاع غزة.
ورأى الغول أن تجميد الأحكام الجزائية كان متعمدا لنشر الفلتان الأمني في قطاع غزة، كما عطلت الأحكام التي كانت تصدر من المحاكم بصورة مقصودة، حيث لم تكن تجد من ينفذها.
وأوضح الوزير الغول أن تأسيس الشرطة القضائية هو مفخرة كبيرة حيث كان التنفيذ معطلا، بسبب عجز وتخاذل السلطة التنفيذية في السابق فكانت يد القضاء مغلولة، ولكن بعد تأسيس هذه الشرطة التابعة للقضاء تغير الحال، وأصبح تنفيذ الأحكام أمرا حتميا لإرساء العدل ومحاسبة المتجاوزين ورد المظالم.
واعتبر الوزير أن مرحلة الفساد والفلتان ولت إلى غير رجعة وبشكل كلي، وأن الفساد الذي كان مستشريا في القضاء والنيابة انتهى تماما، مؤكدا على فخر الحكومة الفلسطينية بهذا الإنجاز الضخم.
وتحدث الوزير عن إنجاز آخر يكمن في توحيد القضاء بتخصصاته المختلفة: نظامي، وشرعي، وعسكري تحت مسمى واحد وبمرجعية واحدة هي السلطة القضائية.
وأكد أن هذا الإنجاز الرائع يعتبر غرسا في بناء الدولة القادمة.
وأشار الوزير إلى أن إنشاء المعهد العالي للقضاء هو تحقيق لحلم كان يراود جميع المختصين.
وأوضح أنهم كانوا يطالبون السلطة السابقة بإنشائه، ولم يحدث ذلك إلا في ظل الحكومة الحالية ، حيث استطاعوا إنشاء هذا المعهد ليكون رافدا كبيرا وموجها ومزودا بالعلوم والخبرات سواء للقضاة والقانونيين وأجهزة السلطة.
كما أضاف وزير العدل أن من أكبر الإنجازات التي تم تحقيقها عبر التاريخ الفلسطيني هو تشكيل لجنة توثيق جرائم الحرب الصهيونية، مشيرا إلى أن عمل اللجنة هو الأول من نوعه فيما يتعلق بتوثيق جرائم الحرب الصهيونية بحق أبناء الشعب الفلسطيني طبقا للمعايير الدولية، حيث قامت اللجنة بتوثيق أكثر من 1200 جريمة حرب ارتكبت خلال أيام العدوان الصهيوني على غزة مع العلم أن القاضي جولدستون قد اعتمد في تقريره على 36 جريمة صهيونية فقط.
وأعلن الغول أن وزارته تدعم من خلال لجنة توثيق نحو 900 جمعية عربية ودولية بهذه الملفات الموثقة حسب المعايير الدولية لتضيف إضافة نوعية من خلال اللجنة في هذا المضمار.
وفي السياق ذاته أكد أن رفع الظلم وإنشاء ديوان المظالم كان شعارا لكتلة التغيير والإصلاح في الانتخابات.
كما شدد على حرص رئيس الوزراء والمجلس التشريعي أيضا على تشكيل هيئة أو لجنة مستقلة تهتم بحقوق الإنسان ورد المظالم وتم ذلك عن طريق إنشاء ديوان المظالم والذي يقوم بدور كبير في هذا المضمار. وشدد على سعي الوزارة الحثيث إلى تعزيز هذا الدور وتطويره بحيث تصل ثمرته إلي كل إنسان.