جنيف – الرسالة نت
طالب النائب م. إسماعيل الأشقر نائب رئيس كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، بضرورة إرسال لجنة تقصي حقائق أممية للاطلاع على حقيقة أوضاع النواب داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية.
ودعا الأشقر مجلس حقوق الإنسان بضرورة رفع توصية لمجلس الأمن من أجل إلزام الاحتلال بالإفراج الفوري عن رئيس المجلس التشريعي، والنواب المختطفين كافة، وإلغاء قرار الإبعاد الجائر.
وأكد النائب الأشقر -خلال كلمته اليوم الثلاثاء أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف- على ضرورة إعادة النظر في عضوية الاحتلال الإسرائيلي بالمنظمات العالمية المدافعة عن حقوق الإنسان، خصوصاً منظمة الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها، في ظل استمرار الجرائم بحق النواب وربط ذلك باحترام الديمقراطية، وإرادة الشعب الفلسطيني في اختيار ممثليه دون مساس أو ملاحقة.
وشدد على ضرورة تجريم سياسية الاحتلال باختطاف النواب، وإبعاد نواب القدس لمدينة لرام الله، وسرعة التحرك العاجل من أجل وضع حد للنهج الخطير الذي ينتهك الحصانة البرلمانية، موضحاً أن الأزمة برلمانية عالمية، وليست فلسطينية فحسب.
وأشار الأشقر إلى أن الاحتلال ومنذ فوز كتلة التغيير والإصلاح في الانتخابات التشريعية أقدم على اختطاف نحو 50 نائباً ووزيراً، في مقدمتهم د. عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي.
وقال: "إن مجموع النواب المختطفين حالياً في سجون الاحتلال بلغ 27 نائباً، منهم 24 من كتلة التغيير والإصلاح، ونائبان عن كتلة فتح ونائب عن قائمة أبو علي مصطفى".
جدير بالذكر أن زيارة النائب الأشقر لجنيف تعد الزيارة الثانية التي ينظمها نواب من كتلة التغيير والإصلاح؛ لشرح قضية اختطاف أكثر من عشرين نائباً من نواب الكتلة بالضفة الغربية والقدس المحتلة.