غزة – الضفة - الرسالة نت
يجيد سلام فياض -رئيس وزراء حكومة عباس- اللعب بالأرقام الاقتصادية بطريقة تحير المواطن, فهو يقدمها كما لو كان في محاضرة داخل البنك الدولي الذي كان يعمل فيه قبل استدعائه بتوافق مع الولايات المتحدة لينزع كامل الصلاحيات المالية من الرئيس الراحل ياسر عرفات.
وفي أزمة الوقود الاخيرة التي حرقت غزة دخل فياض على الخط بلعبة الأرقام ليمارس التضليل وتزوير الحقائق والتحريض على الحكومة وحركة حماس.
"الرسالة" تنقل الأرقام والمعلومات التي يقدمها فياض وتضعها أمام رئيس سلطة الطاقة في غزة م. كنعان عبيد لتوضيح الصورة في مناظرة الأرقام.
فياض يقول إن أهم الإجراءات التي يجب اتباعها لحل الأزمة الالتزام بتنفيذ التعليمات المعتمدة من مجلس تنظيم قطاع الكهرباء، والتي تشمل: التعرفة، وآلية التوزيع، وآلية الجباية، والرقابة على الحسابات البنكية، "وأن يسمح لها بالقيام بذلك عوضًا عن استمرار حركة حماس في وضع العراقيل بما في ذلك الاستثناءات من الجباية الممنوحة دون أي مبرر أو مسوغ قانوني".
في المقابل يرد عبيد بأن شركة التدقيق للمحاسبةPWC المكلفة من البنك الدولي تجري التدقيق على حسابات شركة توزيع الكهرباء في غزة بالكامل، "وتطلع على الحسابات البنكية الخاصة باستمرار".
• ويضيف رئيس سلطة الطاقة بغزة: "مجلس الإدارة الحالي ألغى جميع الخصومات والاستثناءات التي كانت مقرة فترة الفساد المالي والإداري والتي كانت تخص رؤوس السلطة السابقين وكان جزء منها يضم فواتير عقداء وعمداء إلى فاتورة الأجهزة الأمنية، كما أعاد مجلس الإدارة الحالي جدولة تعرفه الكهرباء بما يخدم مصلحة المواطن والشركة".
- فياض: "السلطة الوطنية تدفع شهريا حوالي 50 مليون شيقل ثمنا لـ120 ميغاواط التي تشترى من شركة الكهرباء (الإسرائيلية)، وهي ملتزمة بدفع 10 مليون شيقل شهريا لشركة توليد كهرباء غزة إضافة إلى تكلفة تأهيل شبكات الكهرباء وتطوير شبكات التوزيع، وإعادة تأهيل محطة رفع الجهد في محطة التوليد!"
• عبيد: "الفاتورة (الإسرائيلية) 37 مليون شيكل فقط وليست 50 مليونا (...) منها 5 مليون ضرائب تصل إلى خزينة وزارة المالية في رام الله، كما إن وزارة المالية تستقطع من رواتب الموظفين حوالي 13 مليون شيكل ولم تسلمها لشركة التوزيع".
ولم يورد سلام فياض 10 مليون شيكل للتوريد، "وهناك شكاوى متكررة من شركة التوليد مقدمة للرئيس أبي مازن".
ويتابع عبيد: "وزارة المالية بغزة تورد استقطاعات موظفيها نقدا وبصورة شهرية وهي تبلغ 4 مليون شيكل, وتسدد الفاتورة (الإسرائيلية) من عوائد ضرائب البضائع التي تدخل غزة وليس من خزينة رام الله وذلك وفق اتفاق باريس، كما إن سلام فياض طلب قطع كهرباء الخطوط (الإسرائيلية) وفق خطة من 3 شهور".
- فياض يشدد على أن التزام الشركة بالتعليمات المعتمدة من مجلس تنظيم قطاع الكهرباء سيساعد على وقف هدر المال العام، مشيرا إلى أن تنفيذ هذه التعليمات في المحافظات الشمالية أدى إلى رفع نسبة تحصيل الفواتير من 30% عام 2007 إلى أكثر من 80% عام 2011.. "في وقت ما زالت فيه نسبة التحصيل المعلنة من شركة كهرباء غزة تتراوح بين 20- 30%".
• عبيد: "منذ تولي مجلس الإدارة الحالي لمهامه تضاعفت الجباية 250% رغم وضع المخيمات والبطالة والحصار، وبلغت نسبة الجباية الآن 80% بالمقارنة مع نسبة الجباية في مخيمات الضفة الغربية التي لا تتجاوز 30%".
ويضيف: "تبلغ الجباية العامة الآن حوالي 40 مليون شيكل منها 13 مليون رام الله استقطاع مرتبات موظفين، إذ لم تتجاوز قبل مجلس الإدارة الحالي 16 مليون شيكل".
- فياض: "الإصلاحات الجوهرية التي تم اتخاذها في قطاع الكهرباء استهدفت وضع حد للهدر في المال العام رغم التقدم الكبير الذي تحقق فعلا في هذا المجال، ولكن استنزاف الموارد ما زال مرتفعًا في قطاع غزة الأمر الذي يتطلب الحزم في إلزام القادرين على دفع فواتير الكهرباء بالقيام بذلك".
- ويضيف: "هذا أمر يتطلب الإدارة الرشيدة والعدالة، وهذا ما هو مطلوب، وليس استمرار حركة حماس في منع الشركة من تنفيذ الإصلاحات المطلوبة أو إقدامها على تغيير مجلس إدارة الشركة، أو إجراء تغييرات جوهرية على الوظائف الرئيسية في سلطة الطاقة في قطاع غزة وفي شركة توزيع الكهرباء، وتضخيم عدد الموظفين فيهما، أو منع الرقابة على آلية الجباية وعلى الحسابات البنكية للشركة الأمر الذي يثير التساؤل بشأن حقيقة المبالغ التي تجمع فعلا".
• عبيد: "الحكومة في غزة عززت دور القانون وشرطة الكهرباء، والذي كان له الدور الرئيسي في زيادة الجباية، كما إن النيابة العامة أخذت مئات الإجراءات الرادعة بحق من يعتدي على الشبكة أو موظفي شركة الكهرباء والقضاء (...) مراكز الشرطة لها الدور الكبير في الدفاع عن حقوق الشركة, كما إن وزارة الأوقاف نشرت عشرات التعميمات على الخطباء لحث الجمهور على دفع الفواتير واحترام موظفي "الكهرباء" وترشيد الاستهلاك".
• أما مجلس الإدارة الحالي -صاحب الصلاحية بالتغييرات في الشركة- بعد الاطلاع ووفق المؤشرات الجديدة فأجرى مع إدارة الشركة تغييرات كان لها الدور في زيادة الجباية وتحسين الأداء، "وتستغرب سلطة الطاقة التدخل غير المبرر من سلام فياض بتعديلات تقوم بها إدارة الشركة في حين أن مجلس الإدارة أخذ قرار تغيير الإدارة العامة بعد انتهاء مدة الانتداب القانونية وفق كتاب المراقب العام وديوان الموظفين".
ويضيف عبيد: "لم تمنع إدارة الشركة أي تدقيق أو استعلام على حسابات البنوك كما إن حسابات الشركة في البنوك المحلية مكشوفة لسلطة النقد في رام الله (...) مجلس الإدارة الحالي لأول مرة منذ ثماني سنوات يكون وفق النظام الأساسي للشركة المعتمد من الرئيس الراحل أبو عمار, ويشكل من سلطة الطاقة ورؤساء البلديات والحكم المحلي والمالية".
أما بالنسبة لتضخيم عدد الموظفين فيؤكد عبيد أن الأمر معكوس تماما، "إّ أوقف مجلس إدارة الشركة التوظيف الحزبي الذي كان جزءا من الفلتان الأمني، ولأول مرة يكون التوظيف طبقا لامتحانات ومقابلات حاجة العمل، فالآن 90% من الموظفين الجدد هم من فنيي الكهرباء لزيادة كفاءة الأداء الفني وزيادة نسبة الجباية".
- فياض: "تم رفض استقبال العدادات مسبقة الدفع وتركيبها، وهي التي تساعد على تحسين الجباية".
عبيد: "بالنسبة لموضوع عدادات الدفع المسبق أنصح السيد سلام فياض أن يصمت عن هذه النقطة لأن الفساد المالي الذي ترتب عليها سيطال رؤوسا أكبر من رأسه في رام الله".
ويضيف: "رفضت سلطة الطاقة في غزة استلام العدادات المذكورة لأنها رديئة التصنيع وكانت ثمرة حفل عشاء في شرم الشيخ ورشوة للصفقة, كما إن شركات التوزيع في رام الله غيرت النوعية التي رفضتها سلطة طاقة غزة بنوعية أفضل من التي رفضتها غزة".
ويتابع: "طلبت شركة الكهرباء في غزة 500 عداد منذ أكثر من 12 شهرا ولم تصل هذه الكمية لغزة رغم الإلحاح المتكرر، ورغم أن الطاقم الفني ذهب من غزة إلى الضفة للتدرب على عدادات مسبقة الدفع".
ويكمل: "في حال استلام كمية العدادات المذكورة ستدرس الشركة ملاءمة العدادات لواقع شبكة غزة من حيث الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، وقد تم الاتفاق على توريد عشرة آلاف عداد بعد التأكد من ملاءمتها".
- فياض: "نجدد استعداد السلطة الوطنية التام لتحمل تكلفة كل نفقات المشاريع التطويرية في قطاع الكهرباء بقطاع غزة، وأما النفقات الجارية التي يجب أن تغطى من الجباية فلا طاقة للسلطة الوطنية بها، ولن تتمكن بالمطلق من تحمل أي أعباء إضافية منها بفعل الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها إضافة إلى أن ذلك يمس بمبدأ العدالة، ويساهم في انتهاك مبادئ الإدارة السليمة وفي المزيد من هدر المال العام".
• عبيد: "تكاليف التأهيل والتطوير لشبكات الكهرباء وإعادة تأهيل محطة النقل ممولة بالكامل من جهات مانحة من البنك الإسلامي والبنك الدولي, كما إن معظم المنح الأوروبية يجري تحويلها إلى شبكات الضفة الغربية والشيء اليسير يحول إلى غزة (...) في الوقت نفسه هددت وزارة المالية في رام الله بنك التنمية الإسلامي إذا مول شبكة غزة دون التنسيق مع رام الله بأنها سوف توقف تنسيق إدخال المواد من (إسرائيل)".
ويتابع: "ما زالت هناك ملفات الفساد في نيابة غزة بخصوص المنح الأوروبية التي كانت تسرق لمصلحة موظفين كبار بالسلطة الوطنية موجودة، ويجري تغطية الأمر من رئاسة سلطة الطاقة في رام الله، كما إن هناك فسادا ماليا وإداريا في آلية تحويل المنح إلى غزة، وقد حذرت سلطة الطاقة إلى خطورة الأمر حين كشفت أسماء كان لها دور في الفساد، وتم نقلهم حديثا خوفا من الأكبر".
فياض: "معالجة مشكلة الكهرباء في قطاع غزة بصورة دائمة تتطلب إدارة حازمة ورشيدة لتحقيق الإصلاح المطلوب، وليس الاستمرار في تصدير المشكلة للآخرين عبر اتهام الأشقاء في مصر تارة والسلطة الوطنية تارة أخرى، فالأشقاء في مصر ملتزمون بتنفيذ خطة العمل التي اتفق عليها مع السلطة الوطنية لحل أزمة الوقود والكهرباء جذريا، ولم يدخروا جهدا للوقوف إلى جانب شعبنا وحقوقه العادلة، كما وقفوا بإخلاص لإنهاء الانقسام المدمر وضمان وحدة الوطن ومؤسساته، وأما ما تقوم به السلطة الوطنية من تحمل للمسؤولية في هذا المجال فقد تم توضيحه أعلاه"، مضيفا: "مرة أخرى: ما هو مطلوب ليس التهرب من المسؤولية وإنما الجدية في تحملها بما يكفل وقف هدر أموال الشعب".
• عبيد: "الإصلاحات التي أدخلت على شركة توزيع الكهرباء شهدت لها شركات التدقيق الدولية المعتمدة وبإمكانكم سؤال شركة سابا لماذا رفضت التدقيق على شركة توزيع الكهرباء قبل تشكيل مجلس الإدارة الحالي وبإمكانكم التواصل معها لمعرفة الأموال التي عجزت عن تفسيرها لوزارتكم وللمانحين (...) نطالبكم بالكشف عن عشرات ملايين الدولارات من المنح التي تسرق تحت مسميات خدمات استشارية لشركات وهمية للطاقة وبرامج حاسوب وصل ثمن أحدها 8 مليون دولار".
ويضيف عبيد: "لم نصدر الأزمة لمصر بل عندنا شعور إسلامي وقومي بأن مصر والشعب المصري مفتاح الحل، وننصح فياض بعدم اللعب على حبال الإيقاع مع المصريين وألا تطلب من المصريين إغلاق الأنفاق ووقف ضخ الوقود".
ويتابع: "وقعت سلطة الطاقة اتفاقية توريد السولار عبر معبر رفح مع وزارة البترول المصرية، وتم تحديد نقطة الاستلام وتجهيزها بالإمكانات اللازمة وإرسال 2 مليون دولار لكن رام الله دخلت على الخط وأجبرت مصر على وقف الاتفاق".
- فياض: "بالقدر الذي يجري فيه الالتزام بإدارة رشيدة ومهنية وحازمة وعادلة وبما يضمن تحويل كامل تكلفة الوقود إلى الهيئة العامة للبترول يجري استمرار تدفق الوقود".
• عبيد: "ننطلق بإدارتنا من خشية الله ومن منطلق "كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته" ولم –ولن- نهدر المال العام ولم –ولن- نسرق أموال المانحين ولم نعاقب الشعب الفلسطيني ولم نتآمر مع الأعداء (الإسرائيليين) ولم نكن مفروضين على الشعب من الأمريكيين".
ويتابع: "باعتراف الجميع لأول مرة تكون الشركة مهنية بالوظائف والمصاريف، وقد شغلت محطة التوليد بكامل طاقتها المتاحة, كما إن سلطة الطاقة والشركة تطبقان معايير الجودة وتأخذان الإجراءات القانونية والحازمة اتجاه أي تجاوز من أي مستوى من مستويات الإدارة"
