غزة – الرسالة نت
أوصى مسئولون قانونيون وأمنيون فلسطينيون بضرورة إنشاء جهاز يعنى بالأمن الاقتصادي في قطاع غزة، وأجمعوا على ضرورة طرح علاج للمشكلات المالية في المجتمع قبل وقوعها.
وطالبوا بضرورة تفعيل قانون الكسب غير المشروع واستحداث وحدة متخصصة في المباحث العامة تكون مؤهلة للتعاطي مع جرائم الأموال، كما دعوا إلى عقد دورات متخصصة للأجهزة الأمنية المختصة بملاحقة المتورطين بارتكاب هذه الجرائم .
جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان (جرائم الأموال بين الواقع والحلول) نظمتها إدارة التخطيط والتطوير بمكتب مدير عام قوى الأمن الداخلي بالتنسيق مع إدارة الأدلة الجنائية في الشرطة .
وأوصى المشاركون بتفعيل دور المشرع الفلسطيني بإصدار تشريعات متطورة تلبي حاجة المجتمع الحالية بما يخص إقرار مشروع قانون عقوبات جديد وتفعيل دور الجهات القضائية ومنح صلاحيات إضافية للقضاء لمصادرة أموال الجناة بهدف تحقيق الردع .
واقترحوا تأسيس صحيفة جنائية تختص بالتحذير من خطورة جرائم الأموال، إلى جانب تفعيل أجهزة الإعلام في التوعية من مخاطر تلك المشكلة، وطالبوا القضاء الفلسطيني بتشديد العقوبة على مرتكبي جريمة النصب عند إصدار قضايا تتضمن هذا المضمون.
كما طالبوا بتفعيل قانون الكسب غير المشروع وإضفاء السرعة والمرونة على إجراءات القضاء في مشكلات الأموال وتخصيص قضاء للنظر فيها.