وكالات- الرسالة نت
وافق البنك الدولي على استراتيجية جديدة لعمله في الضفة وغزة وعلى تقديم 55 مليون دولار لتجديد موارد الصندوق الخاص بالمنطقتين.
وذكر البنك الدولي في تقريرٍ له السبت أن "الاستقلالية المالية وتمكين الحكومة المحلية والحد من الفقر وتنمية البنية التحتية المستدامة اقتصاديًا تمثل المحاور الأساسية التي ترتكز عليها هذه الاستراتيجية والتي تتفق مع خطة التنمية الفلسطينية للفترة من 2011 إلى 2013".
وقالت المديرة القطرية والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الضفة والقطاع مريم شيرمن "يبدو أن الوضع المالي الفلسطيني يزداد سوءًا على الرغم من الجهود المبذولة لخفض النفقات وزيادة الإيرادات".
وأضافت شيرمن أن القصور المالي مرتبط بنظام القيود المفروضة على الوصول إلى الأراضي والمياه وأسواق التصدير الذي يفرض تكاليف اقتصادية ويحد من نمو القطاع الخاص.
ودعت في التقرير إلى "إقران المساعدات المقدمة بإجراءات لخلق فرص على المدى الطويل لإطلاق العنان لروح مشاريع العمل الحر النابضة بالحيوية لدى الفلسطينيين".
وأشار البنك الدولي أن مجلس المديرين التنفيذيين في البنك وافق على مذكرة بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة التي تحدد مسار المساعدات من 2012 إلى 2014، منوهًا أن الاستراتيجية تهدف لمساعدة الضفة الغربية وقطاع غزة خلال العامين القادمين ودعم النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص وتدعيم المؤسسات العامة.
وقال البنك: "تستند الاستراتيجية إلى المشاريع الإنمائية القائمة للبنك الدولي في مجالات التعليم العالي والطاقة وإدارة الأراضي والمياه والصرف الصحي وإدارة النفايات الصلبة، كما تضيف مشاريع جديدة استجابةً للاحتياجات التي تم تحديدها مع الفلسطينيين".
وبالإضافة إلى دعم الميزانية واستثمارات المشاريع ساعدت المنتجات المعرفية للبنك الدولي في تحديد جدول الأعمال الخاص بالمساعدات الإنمائية العامة وأبرز التحديات الرئيسية التي تواجه بناء الدولة الفلسطينية.