وكالات- الرسالة نت

أكد المهندس خيرت الشاطر مرشح جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة لمنصب رئيس الجمهورية المصرية أن وضعه القانوني مستقر, مبيناً أن أي عراقيل توضع أمام ترشحه لمنصب الرئاسة تعني أن الرئيس السابق حسني مبارك وأزلام نظامه لا زالوا هم الحاكمون لمصر.

وأوضح الشاطر أن القضاء برأه من كافة التهم التي لفقت له، مهدداً "بالعودة إلى الشارع في حال استمرت حالة عدم الثقة الحالية في إدارة المرحلة الانتقالية".

وقال الشاطر في تصريح لصحيفة "اليوم السابع" اليوم الإثنين :" سجنت في قضية عسكرية بتدبير من وزير الداخلية السابق حبيب العادلي، وحسن عبد الرحمن، وجمال مبارك، والثلاثة الآن في نفس السجن الذى كنت نزيلاً به".

وبيّن أنه حوكم في قضيتين الأولى سنة 2000 وحصل فيها على رد اعتبار، والثانية صدر قرار فيها بالبراءة بحكم المحكمة.

وقال : "كنا في هذه القضية أمام تهمتين، الأولى غسيل الأموال وقد حقق فيها القضاء، ولم يجد أي دلائل فأسقط هذه القضية، والتهمة الثانية هي الانتماء لجماعة محظورة مخالفة للقانون، ورأى القضاء العسكري أن الجماعة غير محظورة، ويختارها الناس ويؤيدونها، فلم أحصل على عفو وإنما حصلت على براءة مما يعني أنني لست بحاجة لرد اعتبار".

وعبّر الشاطر عن تخوف جماعته وعدم ثقتها في الطريقة التي تدار بها المرحلة الانتقالية في الأسابيع الأخيرة، معتبراً أن هذا الشعور هو الذي دفع الجماعة وحزب الحرية والعدالة للدفع بمرشح احتياطي.

وهدد الشاطر بالنزول إلى الشارع سلمياً مرة أخرى في حال استمرت حالة عدم الثقة لتحقيق أهداف الثورة، وقال :" منهجنا سلمى، ولذلك فكرنا بالمرشح الاحتياطي حتى نواصل مسيرتنا، ولكن يجب أن نعمل على أسوأ الاحتمالات، ليس لضعف موقفنا القانوني، ولكن لغياب الثقة".

وأضاف :" الناس لم تخرج للثورة لكى يكون عمر سليمان، وأحمد شفيق مرشحين لرئاسة الجمهورية."

وكشف الشاطر أنه يركز في لقاءاته مع رجالات الدول المختلفة على نقطتين أساسيتين وهما مدى استفادة الإدارة المصرية القادمة من الخبرة المكتسبة بهذه الدول في بناء مصر الحديثة، والأمور المتعلقة بالتعاون الاقتصادي، مشدداً على أن أي أمور أخرى يتم الحديث عنها في وسائل الإعلام مختلقة ولا علاقة لها بالواقع.