غزة- الرسالة نت
أكد م. إيهاب الغصين المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني، أن تنفيذ الأحكام ضد المتهمين في قطاع غزة يتم بعد استيفاء القضية كل الاجراءات القضائية اللازمة لها.
وأوضح الغصين ان ما تتناقله وسائل الإعلام من إدانة المنظمات الحقوقية لحكم الإعدام الذي صدر قبل أيام بحق بعض المتهمين هو أمر مردود، لأننا ننفذ القانون الموضوع من قبل السلطة السابقة وليس من قبل السلطة الحالية في غزة".
وفيما يتعلق بالاعتراض الأساسي على عقوبة الإعدام قال:" هذا في حد ذاته مخالف للقانون الفلسطيني وللشريعة الإسلامية ويدل على شذوذ أصحاب هذه الآراء ، مستندا في قوله إلى تأكيد المفكرين بأن عقوبة الإعدام تأتي نتيجة لجرائم قام بها الشخص لا تردع إلا بعقاب من جنس العمل .
وتعقيبا على تصريحات الضميري التي قال فيها ان غزة تصدر احكاما مغلظة بحق اناس ابرياء، قال:" من يبذل كل ما بوسعه لحماية جنود الاحتلال والمستوطنين وتوفير الأمن والاستقرار لهم ليس بغريب أن يصدر مثل هذه التصريحات".
وأكد أن ملاحقة وزارة الداخلية في القطاع للعملاء وتنفيذ الأحكام القضائية بحقهم أدى إلى زعزعة أركان الموساد، مشيرا إلى أن هذا ما أغضب "عرّاب التنسيق الأمني" المدعو الضميري .
وكانت بعض وسائل الإعلام قد تناقلت انتقادات حول تنفيذ أحكام الإعدام في قطاع غزة، معتبرة إياها عمليات خارجة عن القانون ، ومخالفة لأحكام الدستور والقانون الفلسطيني على حد زعمها.
ونفذت وزارة الداخلية السبت الماضي أحكام إعدام بحق ثلاثة محكومين، أحدهما بتهمة التخابر مع الاحتلال.