غزة – الرسالة نت
كشفت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى، أن رئيس وزراء حكومة رام الله سلام فياض يجري مشاورات للتوافق على تعديل وزاري يعتزم الإعلان عنه خلال الأيام المقبلة.
وتوقعت المصادر –التي رفضت الكشف عن هويتها- أن يتم وبشكل رسمي الإعلان عن التعديلات منتصف الشهر الجاري، بعد يومين من الموعد الذي حددته إذاعة الاحتلال للقاء فياض برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الـ17 من نيسان/إبريل.
وأوضحت –في تصريحات خاصة لـ"الرسالة نت" اليوم الثلاثاء- أن التعديل الوزاري سيطال أربع وزارات هي: "الاقتصاد – العمل – العدل – الصحة".
وأشارت إلى أن فياض سيعلن عن التعديل فور عودة رئيس السلطة محمود عباس من جولته الخارجية؛ من أجل المصادقة عليه.
وقد لاقى إعلان عباس عن التعديل الوزاري على حكومة فياض، اعتراضاً فلسطينياً واسعاً.
وأعلنت الجبهة الشعبية رفضها القاطع للتعديلات، قائلة "إنها تفتقر للشرعية القانونية، طالما لم تحظ بالتوافق الوطني، وثقة المجلس التشريعي".
أما حركة حماس، فقد حمَّلت نظيرتها فتح المسئولية الكاملة عن وصول المصالحة لطريق مسدود.
وقال د. صلاح البردويل القيادي بحماس –في تصريح خاص لـ"الرسالة نت"- إن الفيتو الصهيوأمريكي الذي يُمارس على فتح والسلطة، هو العائق الوحيد أمام تحقيق الوحدة الوطنية.
من جانبها؛ اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي، التعديل الوزاري بأنه "تراجع عما جرى الاتفاق عليه بالقاهرة والدوحة".
ووصف خضر حبيب القيادي بالجهاد –في تصريح لـ"الرسالة نت"- خطوة فياض بأنها "مؤشر غير مريح"، قائلاً: "إن أي خطوة لا تحظى بإجماع الفصائل ستؤثر سلباً على المصالحة".
وطالب بتضافر الجهود الفلسطينية كافة؛ لإنجاح اتفاقات المصالحة السابقة، وأهمها "إعلان الدوحة".