غزة-الرسالة نت "خاص"
زعم محمود العالول عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أن حركته "لن تقاتل على عدد المواقع والوزارات في التعديل الجديد على حكومة فياض والذي أعلن عنه رئيس السلطة محمود عباس قبل أيام".
غير أن جمال محيسن عضو اللجنة المركزية بالحركة كان قد قال أنه "لا يحق لأحد منع أي فتحاوي من تولي حقائب وزارية مثل الداخلية والخارجية والمالية وغيرها من المناصب السيادية"، في إشارة واضحة إلى تمسك فتح بالوزارات السيادية.
وكانت مصادر فتحاوية مطلعة في رام الله قد كشفت لـ" الرسالة نت" أن قيادة فتح طالبت بتولي وزارتي "المالية والخارجية" في التعديل الوزاري المرتقب، مشيرةً إلى أن عباس وعد الحركة بالنظر بطلبها دون إبداء الرفض أو التأييد. وأفصحت عن وجود غضب فتحاوي بالضفة من ممارسات فياض بحق الحركة وعناصرها.
بينما ذكرت مصادر فتحاوية أخرى أن التعديل هو "عمل اضطراري للتعويض عن وزراء الفساد فيها"، بهدف رفع الحصانة عنهم، تمهيدا للتحقيق معهم، كما أن جاء هذا التعديل لتذمر قيادات فتح من عدم سيطرتها على بعض الوزارات الخدمية، وفق ما نقلت وسائل الإعلام عن المصادر الفتحاوية.
وأشار العالول في حديثه لـ"الرسالة نت" إلى أنه لم يجرِ بعد البحث في التعديل الوزاري الجديد، مؤكداً أن حركته ستُجري خلال الأيام القليلة القادمة مشاورات بهذا الشأن، وأبدى الحرص على أن يضم التعديل كافة النسيج الوطني بشكل عام، وفق تعبيره.
وحول التوقيت المنتقد لهذا التعديل في ظل الأجواء الحالية للمصالحة، برر العالول ذلك بأن هناك استحقاقات لا بد منها ولا يمكنها أن تنتظر أكثر بعد أن تم تأجيلها إلى درجة كبيرة للغاية طوال الفترة الماضية على أمل أن تتحقق المصالحة.
وقال "خلال الفترة الأخيرة كان من الواضح تماماً أن ملف المصالحة لا زال مؤجلاً بفعل العديد من العوامل المتعلقة بعدم الانجاز السريع للملفات العالقة"، متهماً حركة حماس بتعطيل المصالحة من خلال الزعم بأنها عرقلت عمل لجنة الانتخابات المركزية بغزة. واستدرك قائلاً "إذا عدلنا الحكومة في الضفة غداً وتمت المصالحة بعد غد فسوف نضع الأولوية لتشكل الحكومة التوافقية".
وبما يخص عرض أية حكومة على المجلس التشريعي لمنحها الثقة، فقد رفض العالول ذلك لأن عمل التشريعي معلق الآن بفعل الانقسام وإلى حين تفعيله يمكن أن تعرض عليه أي حكومة قادمة..!.
ويأتي –الصراع الفتحاوي الجديد القديم على التعديل الحكومي - رغم ما اعتبره الساسة والمراقبون بأنه تعديل" يهدف إلى إطالة أمد الانقسام وتبديد أي جهود لتحقيق المصالحة وبمثابة تأجيل لحكومة التوافق الوطني إلى أجل غير مسمى"، مؤكدين أن -إجراء هذا التعديل- يعني عدم الجدية في تنفيذ ما تم التوقيع عليه بدءا من اتفاق القاهرة في الرابع من أيار ومرورا باتفاق الدوحة وما تلاها من تفاهمات لإنهاء الانقسام.
