الرسالة نت -وكالات

كشف مدير مكتب مركز عدالة القانوني لحقوق الأقلية الفلسطينية في النقب، د. ثابت أبو راس أن مخطط برافر الذي صادقت عليه الحكومة (الإسرائيلية) قبل شهور قليلة يهدف إلى ترحيل ما بين 45 و65 ألفا من قراهم.

وكانت الحكومة (الإسرائيلية) قالت إن المخطط يهدف إلى إعادة توطين عشرات آلاف المواطنين العرب البدو في النقب وألمحت إلى أنه سيشمل ثلاثين ألف بدوي سيتم إخراجهم من قراهم وتجميعهم في بلدات بدوية أقيمت في بداية سبعينيات القرن الماضي.

وقال أبو راس -وهو أيضا خبير في الجغرافيا والتنمية الإقليمية- "نعارض هذا المخطط لأنه غامض جدا.. ويٌستشف من قراءة ما بين السطور أنه يقضي بترحيل ثلاثين ألف عربي في النقب عن قراهم وهدم أكثر من 25 ألف بيت، لكن حساباتنا تبين أن الترحيل سيشمل أكثر من 45 ألف بدوي بينما أظهرت ملفات ويكيليكس أن الحديث يدور عن ترحيل 65 ألف بدوي، أي كل سكان القرى غير المعترف بها".

وأضاف "هناك أسباب عديدة تستوجب معارضة عرب النقب لمخطط برافر ومن بينها أنه يقضي بتعويض أصحاب الأراضي بنسبة 50% رغم أن حساباتنا أظهرت أن التعويض سيكون بنسبة 16% أو 17%، ولكن حتى لو كانت نسبة التعويض 50% مثلما تدعي الحكومة فإن عرب النقب يعارضونها".

وتابع أن المخطط يمنع العرب من السكن في مناطق واسعة في النقب، وهي مناطق يوجد في قسم منها حقوق ملكية لهم وتقع بين مدينة بئر السبع وقطاع غزة.

ويقضي مخطط برافر بإعطاء تعويض مالي فقط للمواطنين البدو الذين كانوا يسكنون في هذه المنطقة وتم ترحيلهم عنها في سنوات السبعين وتجميعهم في بلدات أقيمت خصيصا لهذا الغرض. وقال أبو راس نرى بهذا البند سابقة خطيرة وسيكون هذا قانونا يفتح الباب على قضية مهجري الداخل من خلال تعويضهم ماديا فقط.

ووفقا لأبو راس فإنه بعد تصديق الحكومة على مخطط برافر فإنه يجري في هذه الأثناء إعداده كمشروع قانون وسيتم طرحه على الكنيست لسنّه في بداية دورتها الصيفية في بداية مايو/أيار المقبل.

ورأى أن هناك أبعادا كثيرة لمخطط برافر لكن البعد الأهم هو إنهاء ادعاءات الملكية من خلال الاستيلاء على أراضي عرب النقب، ولفت إلى أن تمرير هذه السياسة نجح إلى حد كبير للأسف.