غزة- الرسالة نت
وصف اقتصاديون ومسئولون في القطاعين العام والخاص الوضع الاقتصادي لقطاع غزة بعد مرور عام على الحرب الأخيرة بأنه كان الأشد سوءاً وتدهورا منذ قيام السلطة الوطنية في العام 1994.
وأكد اقتصاديون أن مجمل الأنشطة الاقتصادية في قطاع غزة تعطلت وأصيبت خلال العام 2009 بحالة غير مسبوقة من الشلل والجمود إثر الحرب الأخيرة وتداعيات الحصار الإسرائيلي المفروض منذ منتصف حزيران العام 2007.
ويرى د. سمير عبد الله، مدير عام معهد أبحاث السياسات الاقتصادية "ماس" أن تداعيات الحصار والحرب الأخيرة على غزة ما زالت ماثلة في حجم الدمار الذي لحق بمكونات اقتصاد قطاع غزة.
وحول تقييم ما آل إليه الوضع الاقتصادي في قطاع غزة بعد مضي عام على الحرب الأخيرة، بين عبد الله أن المحاولات الرامية لتمكين القطاع من استئناف نشاطه الاقتصادي تم إحباطها من قبل الاحتلال، بما في ذلك تعهدات المجتمع الدولي لإزالة آثار العدوان التي تمثلت بما تم الالتزام بدفعه من مساعدات خلال مؤتمر شرم الشيخ للدول المانحة في آذار الماضي، والذي تم خلاله جمع تعهدات بقيمة نحو 5ر4 مليار دولار.
واعتبر أن من أبرز التداعيات الاقتصادية والمعيشية التي ترتبت على الحرب الأخيرة مشاهد الدمار التي ألحقتها آلة الحرب بمنشآت القطاع الخاص والمباني السكنية والعامة وبقاء عشرات آلاف الأسر دون مكان يؤويهم في فصل الشتاء الثاني الذي يمر على فقدانهم لمساكنهم وتشريدهم في العراء.
ونوه إلى الدمار الكلي الذي لحق بنحو خمسة آلاف منزل علاوة على 15 ألف منزل لحقت بها أضرار جزئية، مشدداً على أن الخروج من هذه الأزمة وتمهيد الطريق لإعادة اعمار ما دمرته الحرب يقتضي بالدرجة الأولى نبذ الخلافات والتوصل لتوافق فلسطيني حول إتمام المصالحة، واتخاذ المجتمع الدولي لموقف أكثر شدة وضغطاً على الجانب الإسرائيلي لحمل الأخير على رفع الحصار وإعادة فتح المعابر.
ولفت إلى أنه ودون أن يتم رفع الحصار وإعادة فتح معابر القطاع لإدخال المواد الخام ومستلزمات البناء ستظل الجهود المبذولة لإعمار القطاع تراوح مكانها، كما أن المجتمع الدولي لن يسمح بأن تتم إعادة الإعمار من خلال الاستعانة بما يتم إدخاله من مستلزمات البناء بطريقة غير مشروعة عبر أنفاق تهريب البضائع.