غزة - توفيق حميد
تكتسح منتجات "التنين الصيني" الأسواق العالمية ولم يكن قطاع غزة بمعزل عن ذلك، فالمتجول في الاسواق المحلية أول ما تقع عينه عليه عبارة "صنع في الصين"، الموجودة على معظم المنتجات كالملابس والأحذية وفناجين القهوة وحتى المنتجات الدينية.
"الرسالة" تجولت في أسواق القطاع ورصدت آراء بعض المواطنين حول هذه الظاهرة.
ويقبل الكثير من المواطنين شراء هذه المنتجات كما يقول المواطن أبو أحمد الذي يفضل جهاز المحمول والأجهزة الكهربائية الصينية لانخفاض أسعارها مقارنة بغيرها.
أما المواطن أبو أسعد فيقول أنه لا يثق في المنتجات المحلية وأن الشركات المحلية تسعى للربح على حساب الجودة مفضلا المنتجات الصينية.
في حين برر أبو بلال إقباله على تلك المنتجات برخص ثمنها وضيق الحال وانخفاض الراتب وارتفاع تكلفة المنتج المحلي, وهو ما يتناسب مع العائلات الفلسطينية التي تعاني من الفقر"، منوها إلى أن خفض ثمن المنتج الوطني قد يدفع المواطنين إلى شرائه.
أما المواطن طارق فله رأي مخالف ويقول أنه خاض تجربة جيدة مع المنتجات الوطنية القادمة من الضفة الغربية، خاصة الصناعات الجلدية وأنه لا يتنازل عن شراء الأحذية الخليلية "المصنوعة في الخليل".
وتشكل البضائع الصينية المستوردة عائقا مهما في وجه الصناعات الفلسطينية التي بدأت تتراجع أمام هذا الزحف بالإضافة لتأثير للظروف الاقتصادية والحصار على تلك الصناعات.
بدوره عزا الأستاذ عمر شعبان المختص في الشئون الاقتصادية إقبال التجار على استيراد البضائع الصينية إلى رخص ثمنها بالإضافة إلى تلبية رغبات التجار حسب الطلب مما يعظم أرباح التجار.
وعن إقبال المواطنين على تلك المنتجات قال شعبان "للرسالة" أن الشكل الجذاب ورخص ثمن المنتج الصيني جذب المستهلك الفلسطيني لشرائه على حساب الجودة بسبب ثقافة السعر السائدة لدى المواطنين التي تفضل السلعة الرخيصة على حساب الجودة.
وأضاف أن التجار يستغلون هذه المسألة لجلب البضائع الصينية ذات الأسعار المنخفضة على حساب الجودة, مشيرا إلى أن عدم كفاءة أغلب المنتجات المحلية والتكلفة العالية عززت تلك الثقافة.
ودعا أصحاب المصانع المحلية والمؤسسات التجارية إلى فرض والعمل بمقاييس الجودة والمعايير الصناعية واستخدام التكنولوجيا وتطوير الأداء وأساليب الإنتاج, موضحاً أن هذه الظاهرة تغزو جميع الأسواق العالمية.
من جهته أوضح وزير الاقتصاد الفلسطيني علاء الرفاتي أن وزارته تعمل على تشجيع الاستثمار في الصناعات المحلية لمحاربة تلك المنتجات وغيرها من المستوردة من الخارج من خلال قانون تشجيع الاستثمار وإخضاع المنتجات المحلية للراقية وللمقاييس الجودة, وتقليل كميات البضائع المستوردة لتشجيع المنتج المحلي مأكداً في الوقت ذاته على وجود هيئة للمقاييس والمواصفات تراقب كل المنشات.
وقال الرفاتي "للرسالة" أن الصين تتميز بانخفاض تكلفة الأيدي العاملة مما يتيح القدرة على المنافسة.
وبين أن الوزارة تسعى لخلق ثقافة دعم المنتج المحلي لدى المواطن وتعزيز الثقة فيه لدى المجتمع من خلال إقامة المحاضرات والمعارض.
وكانت بعض الصناعات الوطنية الفلسطينية أقامت معارض للمنتجات الوطنية في القطاع ، في إطار توعية المستهلك الفلسطيني بأهمية المنتج الوطني.
وأوضح أن الحكومة تسمح بادخال المنتجات الصينية من أجل خلق جو من المنافسة ورفع كفاءة المنتج المحلي.
وحول جودة المنتج المحلي العالية المصدر إلى الخارج أوضح أن ذلك يعود لتغطية السعر المدفوع لتكاليف الإنتاج.
وعن تأثير الحصار قال الرفاتي أن الاقتصاد الوطني تأثر بشكل كبير بالحصار المفروض على القطاع بسبب انقطاع المواد الخام الصادرة من الخارج ونقص البترول والغاز بالإضافة إلى إضعاف إمكانية التصدير للخارج وشح المنتجات المحلية المصنعة في الضفة بسبب عدم سماح الاحتلال بادخالها.
وأكد الوزير أن الأنفاق ساهمت في تخفيف الحصار وكان لها تأثير ايجابي من خلال إدخال المواد الخام الممنوعة من الدخول من قبل الاحتلال, وتأثير سلبي من خلال إدخال المواد الصينية الاستهلاكية بكثرة مما أضعف المنتج المحلي.
وكشف الرفاتي عدم وجود عملية ضبط على سلع الإنفاق من قبل الوزارة لعدم القدرة على السيطرة عليها.
وأضاف أنه تم منع إدخال جميع أنواع الحيوانات عبر الإنفاق بسبب الأمراض المنتشرة في مصر حتى لا يتم نقلها إلى غزة.
وأكد علاء الرفاتي وزير الاقتصاد عدم وجود تنسيق مع الجانب المصري على إدخال البضائع عبر الأنفاق.
وقال أن مشروع السوق والمنطقة الصناعية الحرة المشتركة التي كانت من المفروض أن يقام قد توقف بسبب عدم تجاوب الجانب المصري.
