غزة-الرسالة نت "خاص"
نفى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، أن يكون قد جرى نقاش داخل حركته حول تعديل "حكومة فياض" في الوقت الراهن، مؤكداً أن التعديل كان فكرة قديمة "ولم تناقش حتى الآن".
وزعم الأحمد -في حديثه لـ"الرسالة نت"- أن كل ما كُتب في الصحف حول موضوع التعديل "ليس له أساس من الصحة".
وكانت مصادر فتحاوية مطلعة في رام الله قد كشفت لـ"الرسالة نت" أن قيادة فتح طالبت بتولي وزارتي "المالية والخارجية" في التعديل الوزاري المرتقب، مشيرةً إلى أن عباس وعد الحركة بالنظر في طلبها دون إبداء الرفض أو التأييد، مفصحة عن وجود غضب فتحاوي بالضفة من ممارسات فياض بحق الحركة وعناصرها.
وتعاني "وزارات فياض" نقصا شديدا بالوزراء بعد إقالتهم على خلفيات الفساد، ولهذا تحاول فتح المشاركة في الحكومة بإسناد عدد من الحقائب الوزارية لكوادرها وقيادتها.
وحول رأي حركة فتح في التعديل على فرض أنه سيجري في المستقبل القريب قال: "رأيُنا أن حكومة فياض قدمت استقالتها والمجلس المركزي لحركة فتح قد أجل إعادة التشكيل لإعطاء فرصة للمصالحة".
وفي موضوع ذي صلة بالتسريبات "الجديدة" حول نية عباس إجراء "تغييرات" على هيكلية السلطة ستطال مسؤولين كبار في أروقة المطبخ السياسي والداخلي للسلطة ، فقد نفى الأحمد تلك المعلومات، متسائلا: "هل هؤلاء المسؤولون موظفون حتى يجري عليهم تغيير؟ (...) هؤلاء في مؤسسات دولة والقانون يحكمهم".
وكان مسؤول العلاقات الدولية في حركة حماس أسامة حمدان قد اتهم عباس بتعطيل المصالحة، قائلا: "عباس في حل من إعلان الدوحة"، واصفا قرار إجراء تعديل وزاري على حكومته في رام الله بغير القانوني، "والمعطل للمصالحة".
ورأى حمدان أن خطوة التعديل استخفاف بالعقول، "بل صفعة موجهة إلى الشعب الفلسطيني, لأنها تعني أن هناك فئة متنفذة تفعل ما تريده في الوقت الذي تريده دون الالتفات إلى مصالحه الوطنية أو وضع اعتبار لها".
وفي خضم الصراع الفتحاوي (الجديد-القديم) على المناصب والوزارات السيادية فإن الساسة والمراقبين اعتبروا أن التعديل يهدف إلى إطالة أمد الانقسام وتبديد أي جهود لتحقيق المصالحة، "وفيه تأجيل لحكومة التوافق الوطني إلى أجل غير مسمى"، مؤكدين أن إجراء هذا التعديل يعني عدم الجدية في تنفيذ ما تم التوقيع عليه.. "بدءا من اتفاق القاهرة في الرابع من أيار ومرورا باتفاق الدوحة وما تلاه من تفاهمات لإنهاء الانقسام".