الرسالة نت- شيماء مرزوق
أكد د. صالح الرقب وزير الاوقاف والشئون الدينية على ان وزارته ارتأت ان يكون التسجيل لموسم الحج لمن هم فوق سن الخامسة والعشرين عاماً لإفساح المجال امام كبار السن وزيادة فرصتهم في اداء فريضة الحج, وذلك من خلال منحهم خمس نقاط اضافية في القرعة.
وقال ان عدد المسجلين بلغ 32 ألف مواطن والوزارة الان في طور مراجعة الاسماء والتحقق من الشروط والاعمار والمحارم ومن ثم سيجري ادخالهم في الحاسوب استعداداً لإجراء القرعة, كما سيخرج هذا العام للحج حوالي 756 شخصا ممن خرجت اسماؤهم ضمن القرعة الاحتياطية العام الماضي.
وشدد الرقب على ان بعض شركات الحج والعمرة التي وقعت في اخطاء الموسم الماضي شكلت لجنة تحقيق لهم وخرجت بتوصيات بإيقاف شركة واحدة عن العمل في موسم العمرة نهائياً وثلاث شركات لمدة ثلاث سنوات وشركتان لمدة خمس سنوات, مبيناً أن تكلفة الحج للشخص الواحد لم تحدد بعد وبسبب عمليات الهدم والازالة في بعض المباني والمساكن الخاصة بالحجاج في مكة المكرمة قد ترتفع الاسعار.
فرص كبار السن
وذكر د. الرقب انه تم فتح باب التسجيل للمواطنين الراغبين في الحج هذا العام دون مقابل مالي حيث كانوا في السنوات السابقة يدفعون مئة دينار واحيانا ثلاثمئة دينار.
وأشار الى ان الوزارة استأجرت سكنا في مكة للحجاج وهي بصدد استكمال باقي الاجراءات, منوهاً الى انه في العام الماضي أجرت الاوقاف قرعة احتياطية لألف شخص كان من المفترض ان يخرجوا للحج في مكرمة ملكية من السعودية لكن بسبب ازالة بعض المباني الخاصة بالحج في مكة ألغيت المكرمة, لذلك سيخرج هذا العام كل من هم فوق سن 65 ومن سجلوا للحج اكثر من مرة وعددهم حوالي 756 شخصا ودفع كل منهم 1200 دينار ليبين جديته في اداء الفريضة.
وقال الرقب " في موسم العمرة العام الماضي وقعت بعض شركات الحج والعمرة في اخطاء كبيرة فشكلنا لجنة تحقيق استمرت لمدة شهر وخرجت بتوصيات أهمها ايقاف شركة واحدة عن العمل في موسم العمرة نهائياً وثلاث شركات لمدة ثلاث سنوات وشركتين لمدة خمس سنوات, لكن سمحنا لهم العمل في موسم الحج وذلك ليبتعد الجميع عن المنافسة غير الشريفة".
وتابع "ان هذه العقوبة كان لا بد منها لكثرة شكاوى المواطنين في موسم العمرة العام الماضي, كما ارسلنا اداريين ومشرفين في الموسم الحالي لمتابعة عمل الشركات وهناك ثناء كبير على عملهم وهذا ما يؤكد ان العقوبة ادت الغرض منها والجميع اصبحوا يتنافسون لخدمة الحجاج والمعتمرين".
وأضاف بان عدد الحجاج لهذا العام لن يزيد والحصة المقررة من المملكة العربية السعودية هي 2500 حاج لقطاع غزة, موضحاً ان المكارم تأتي مباشرة لذوي الشهداء والجرحى او للأسرى المحررين ولا علاقة للوزارة بها.
ارتفاع الاسعار
وللحديث عن التكلفة المتوقعة للحج هذا العام بيّن الرقب ان تكلفة الحج للشخص الواحد لم تحدد بعد ولكن بسبب عمليات الهدم والازالة في بعض المباني والمساكن الخاصة بالحجاج في مكة المكرمة قد ترتفع الاسعار, موضحاً أن التكلفة كانت العام الماضي 2250 دينارا للشخص الواحد, ولكن حتى الان لم يتم الانتهاء من استئجار المساكن والطائرات التي ستنقلهم, والتي على اساسها تحدد التكلفة, لافتا الى ان الوزارة تحاول توفير الخدمات للحجاج مع مراعاة عدم رفع قيمة التكلفة.
وذكر بان موسم الحج لم يبدأ بعد ولكن الوزارة بدأت بالتسجيل مبكرا حتى تنتهي من كل الاشكاليات وتجري الاستعدادات اللازمة, مشيرا الى ان موسم العمرة ما زال مستمر, حيث خرج حوالي أربعة الاف معتمر في شهري مارس وابريل, وقد يصل عدد المعتمرين هذا العام لعشرة الاف او اثني عشر الف معتمر مع انتهاء شهر رمضان القادم.
وشدد على ان ابرز الاشكاليات التي تعاني منها الوزارة في موسم الحج هي الازدحام في مخيم منى وبعض الحجاج لا يجدون لهم مكانا في الخيمة, قائلاً " بعض الحجاج يساعدون على زيادة المشكلة خاصة اذا ما التقى بحاج قريب له وهذا ما يعكر على باقي الحجاج ويزيد من الازدحام الموجود.
وعن شكاوى بعض الحجاج من المرشدين الموفدين من الوزارة تابع بالقول " شكوى الحجاج من المرشدين كانت في سنوات سابقة وقد تجاوزناها في العام الماضي من خلال اختيار وعاظ بمعايير معينة واجراء تدريبات خاصة لهم ومنع أي منهم من مغادرة مكان الحجيج وكان هناك متابعة دقيقة لعملهم, ووجدنا منهم التزاما جيدا كما اشادت شركات الحج بهم".
وحول الاتهامات التي توجه للوزارة في كل موسم بأنها تبالغ في اعداد البعثة الحكومية أكد ان حصة وزارة الاوقاف تأتي بشكل مستقل وبعيداً عن حصة الحجاج, فالبعثة الطبية والادارية والإعلامية والوعظ تعطى عددا محددا ضمن بروتوكول الحج الموقع مع وزارة الأوقاف السعودية فلا يخرج واحد منهم على حساب الحجاج, وكل شخص منهم يعطى دمغة على انه عضو بعثة حج وليس حاج عادي, وهو معفي من تأشيرة الحج والطوافة والزمازمة بخلاف باقي الحجاج.
وبين ان السعودية تحدد لكل خمسين شخصا واعظا واداريا وهي حمولة الحافلة, بالإضافة لخروج اداريين من اصحاب الشركات لخدمة الحجاج, والبعثة الطبية والبالغ عددهم 22 طبيبا والبعثة الاعلامية والبالغة ستة اعلاميين.
قانون المساجد
وفيما يخص التعديات على اراضي وزارة الاوقاف قال الرقب "عندما تسلمنا العمل كان هناك نسبة كبيرة من التعديات على اراضي الوقف لكن جرى التعامل معها وانتهت معظمها وبقي عدد قليل من الحالات التي يتعدى فيها مواطنون على اراضي الوزارة ويرفضون الخروج منها او تسوية اوضاعهم والحكومة لا تريد استخدام القوة معهم لذلك هناك محاولات لحلول ودية بإخلاء الارض او دفع ايجار بسيط لها".
وفيما يتعلق بالمشاريع التي تقوم عليها حالياً الوزارة أكد ان الاوقاف نفذت عدة مشاريع حيث استأجرت عدة مبان وأراض وتأهيل بعض المباني المهترئة واستحداث بنايات جديدة للإيجار.
من ناحية اخرى ذكر بأن مدارس الاوقاف حصدت المركز الاول في بعض المسابقات التي جرت على مستوى مدارس القطاع في مادة الرياضيات, كما انه خلال العام الماضي لم ترسب أي طالبة بينما كان عدد الرسوب لدى الطلاب متدني جداً, موضحاً ان وزارة التعليم تتابع مدارس الاوقاف وتثني عليها.
وبين انه تم فتح الفرع العلمي للبنين والبنات وانشاء مختبر حاسوب حديث وقريباً سيبنى مختبرات للقسم العملي, لافتا الى ان الوزارة تبحث الان عن تسويق لإنشاء مدرستين.
وللحديث عن النقص الكبير الذي تعاني منه المساجد في عدد الائمة والمؤذنين أشار الرقب الى ان الوزارة تعاني نقصا شديدا في عدد موظفي المساجد خاصة مع زيادة اعدادها, والتي حتى العام 2006 كانت 530 مسجدا تابعا للأوقاف, ومع نهاية عام 2011 وصل عدد المساجد الى 890 مسجدا, وهي زيادة كبيرة, وبحاجة لموظفين.
وقال " قدمنا كتابا مفصلا عن المساجد وحاجياتها لمجلس الوزراء ونحن بانتظار توفير طلب الوزارة بعدد من الاحداثيات", مضيفاً لو اعطينا الف احداثية سيتم تشغليهم فوراً .
وتابع "اصدرنا قانون العام الماضي بعدم بناء أي مسجد دون اذن صريح من الاوقاف وابلغنا وزارة الحكم المحلي التي تعاونت معنا فيه وأصبحت لا تعطي أي تصريح للبناء الا بعد اذن الاوقاف, ووضعنا شروط وضوابط لعملية بناء المساجد".
وختم بالحديث عن وجود مشكلة مع اقتراب فصل الصيف حيث ان الكثير من المواطنين يركبون أجهزة تكييف في المساجد دون اذن الوزارة, موضحاً ان هذه الاجهزة تزيد من الضغط الموجود على الكهرباء التي يعاني القطاع من ازمة خانقة فيها, كما انها تكلف الوزارة مبالغ ضخمة تفوق قدرتها.