الرسالة نت – مؤمن الخالدي
انتهت ذرائع الاحتلال التي من أجلها حوصرت غزة لكن الحصار لم ينته بعد، وتصر (اسرائيل) على خنق الفلسطينيين اقتصاديا لفرض واقع جديد على المنطقة.
ويضرب الاحتلال بعرض الحائط جميع الدعوات لرفع الحصار عن غزة بعد إنهاء ذريعته والإفراج عن جنديه الأسير بصفقة تبادل مع حركة المقاومة الإسلامية حماس خرج بموجبها الشعب الفلسطيني منتصراً بتحرير 1027 أسيراً وأسيرة بشهر أكتوبر من العام الماضي.
جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لكسر الحصار أكد أن استمرار فرض الحصار على قطاع غزة يتنافى مع كافة الأعراف والقوانين الدولية واتفاقية جنيف الرابعة.
وقال الخضري في تصريح خاص لـ"الرسالة نت" إن إنهاء الحصار يكمن في فتح كافة المعابر بين غزة والضفة، بالإضافة للشروع في إنشاء ميناء غزة البحري ومطارها الدولي، مطالباً بالضغط على (إسرائيل) لرفع الحصار فوراً.
وقد فرضت حكومة الاحتلال حصارا على غزة عام 2006 عقب أسر المقاومة جندياً "إسرائيلياً" من آليته العسكرية التي كانت تقذف بحمم نيرانها صوب منازل المدنيين العزل قرب موقع كرم أبو سالم العسكري في عملية أسمتها "الوهم المتبدد".
ومن جهته, قال فضل المزيني نائب مدير وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المركز الفلسطيني لحقوق الانسان إن حصار غزة غير قانوني ويحتاج لجهد كبير من أجل الحد من آثاره وصولاً لإنهائه.
وأوضح في تصريح خاص لـ"الرسالة نت" أن "إسرائيل" تضرب بعرض الحائط الالتزامات الحقوقية الدولية المكلفة بها لسطوها على المنطقة والتلويح المستمر باستخدام القوة ضد المدنيين.
حاتم عويضة رئيس هيئة المعابر والحدود في قطاع غزة لفت إلى أن الجانب القانوني يوجب على الاحتلال إنهاء أزمت الوقود والكهرباء في غزة فوراً، لتحكمه بالمنافذ البرية التي تربط القطاع بالعالم الخارجي.
وقال إن (اسرائيل) تمارس سياسة العقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني بما يشمل كافة مناحي الحياة براً وبحراً، استناداً للصمت العربي والدولي الذي اكتفى بالإدانة والتصريحات غير المسؤولة.
ويمارس الاحتلال بحصاره ضغوطاً على حركة حماس بمباركة عربية وفلسطينية خفية لترفع الراية البيضاء لإجهاض مشروعها المقاوم في فلسطين والإستفراد بالقضية الفلسطينية والمقدسات الإسلامية.