وكالات- الرسالة نت
أثارت تسريبات حكومية حول التوسع قريبا في سحب الجنسيات جدلا واسع النطاق في الأردن فيما امتنعت السلطات عن الإعلان رسميا عن هذه التسريبات التي أقلقت المئات من الأردنيين الذين يعودون في جذورهم إلى الضفة الغربية.
ولم تعلق وزارة الداخلية بصفة رسمية على التسريبات التي أثارتها صحيفة "العرب اليوم" المحلية عندما نشرت تقريرا عن تعليمات جديدة صدرت لشرح تطبيقات قرار فك الارتباط الإداري والقانوني عن الضفة الغربية المتخذ عام 1988.
وقالت الصحيفة إن وزارة الداخلية أرسلت لائحة تعليمات جديدة لإقرارها من قبل مجلس الوزراء تتضمن 13 بندا تشرح ضمنيا آليات ومبررات سحب الجنسية على أمل رفعها للحكومة.
لكن الناطق باسم وزارة الخارجية زياد الزعبي أبلغ صحيفة "القدس العربي" بأن الوزارة لم تتخذ بعد خطوات رسمية بهذا الخصوص.
وحسب الصحيفة لا تتجه الحكومة "لقوننة" فك الإرتباط أو تحويل التعليمات لقانون بسبب التغييرات والإجراءات المتسارعة التي يجريها الاحتلال "الإسرائيلي" في الواقع الديمغرافي بالضفة الغربية.
لكن أوساطا قانونية وحقوقية تشكك بمرامي هذه التعليمات النهائية حيث درجت السلطات على سحب الجنسيات خارج نطاق القانون والصلاحيات، كما أكد لـ"القدس العربي" عدة مرات وزير الداخلية الأسبق رجائي الدجاني الرجل الذي وقع قرار فك الإرتباط عام 1988.
وبموجب التعليمات التي تم تسريبها تسحب الجنسية من 13 حالة على الأقل أكثرها خطورة تلك المتعلقة بسحب جنسية المواطن الأردني الذي يحمل تصريح احتلال ساري المفعول حيث انقلبت السلطات الأردنية بذلك على موقفها السابق لأنها كانت تبرر سحب الأرقام الوطنية بالسعي لإجبار أردنيي الضفة الغربية على التوجه إلى فلسطين وتسجيل تصاريحهم.
وبين الحالات أيضا سحب الرقم الوطني الأردني "الجنسية" من كل من يحمل وثيقة فلسطينية أو يعمل لدى السلطة أو"استخدم مطار العدو" وهي عبارة تم تجديدها لتصبح "كل من خرج عبر المطارات الإسرائيلية بالاتفاق مع الاحتلال ومن دون حصوله اي وثائق".
وستسحب الجنسية أيضا بموجب التعليمات الجديدة من كل من لا يحمل وثيقة فلسطينية أو غادر الضفة والقدس إلى دولة أجنبية ولا يحمل وثيقة فلسطينية ومن يحمل وثيقة احتلال سارية المفعول أو انتهت وكل من حمل هوية "إسرائيلية" أو حمل بطاقة خضراء وكل من لم يؤد خدمة العلم الأردنية وكان مطلوبا لها.
وحسب خبراء تكرس هذه التعليمات الاعتداء على حقوق المواطنين الدستورية ولا تشكل خطوة شفافة لكنها تفضح عمليا الممارسات غير القانونية التي كانت تقوم بها وزارة الداخلية وقد تمهد لإعادة الجنسية لمن سحبت منه خارج النطاق القانوني.