الرسالة نت - حاوره : وسام عفيفة- فادي الحسني
يمثل رأس الهرم الأمني في قطاع غزة عرف بصرامته في المواقف المختلفة وجهت إليه (إسرائيل) مؤخرا تهمة تشكيل منظمة لضربها، لكنه اعتبر ذلك جزءاً من الحرب النفسية الممارسة على الشعب الفلسطيني.
ولأنه وزير في حكومة وصفها بـ"حكومة مقاومة" يعمل على تطوير الأدمغة الأمنية في القطاع بما يوازي الادمغة "الإسرائيلية"، خاصة في ميدان مكافحة التخابر، لذا يعتبر من اشد المطالبين بتنفيذ أحكام الإعدام بحق "العملاء" كأداة ردع.
"الرسالة نت" آثرت الالتقاء بوزير الداخلية والامن الوطني فتحي حماد، لتبحث معه جملة من الملفات الهامة على الساحة الفلسطينية.
اتصالات أمنية مستمرة
ملف العلاقة مع مصر كان أول الملفات التي طرحت على طاولة وزير الداخلية الذي بدوره أكد على أن هناك اتصالات أمنية مستمرة مع الجانب المصري، خاصة بعد ثورة 25 يناير.
واستعرض حماد مسلسل التواصل مع القيادة المصرية، قائلا: "منذ عهد الشيخ الشهيد أحمد ياسين وتحديدا من العام 2003 كان هناك تواصل مع الوفد الأمني المصري في غزة، الذي كان حريصا على لقاء قيادات حماس، وقويت الاتصالات على اكثر من صعيد سواء فيما يتعلق باجتياحات الاحتلال لمناطق متفرقة من القطاع، أو ملف العلاقة مع حركة فتح، أو ملف الجندي "الإسرائيلي جلعاد شاليط، وكذلك قضية الحدود مع مصر".
وأشار إلى انه عند قيام الثورة المصرية حرصت وزارته على ان تكون الحدود آمنة "والحكومة المصرية قدرت هذا الدور" كما قال. وأوضح أن التواصل مع الأشقاء المصريين لازال مستمرا، إلا أنه عاد وأكد أنه فيما يخص "الانفاق" "فالتعاون محدود".
كما لفت إلى أن هناك اتصالات مستمرة تتعلق بمعبر رفح البري، مبينا ان مساعي تبذل لأجل تسهيل السفر على المعبر خاصة في فترة الصيف.
وقال :"هناك ضوء أخضر مصري لزيادة عدد المسافرين في فصل الصيف إلى 1500 يومياً، لكننا بحاجة الى تكثيف الاتصالات لتثبيت الامر"، كاشفا عن أن المعبر سيشهد حلة جديدة خلال اشهر تتعلق بتطوير آلية السفر والقاعات الخاصة بالمسافرين.
على نحو منفصل بين وزير الداخلية أنه اتخذ قراراً بعدم السماح لمرور السيارات الواردة من مصر الا بعد التأكد من سلامة عملية الشراء رسميا وان تكون السيارة "موديل 2012"، "لا يمكن ان نسمح بإدخال أي سيارة مشكوك فيها" وفق قوله.
وكانت قضية "السيارات المسروقة" الواردة من مصر إلى قطاع غزة، تشكل أزمة شائكة، لكن حماد اكد تجاوزها بعد تشكيل لجنة تترأسها وزارة المواصلات بعضوية وزارة الداخلية، لتقوم بالتواصل مع الجانب المصري لمتابعة الملف.
مقاومة دائمة
في ملف آخر متعلق بالحرب النفسية الممارسة على الشعب الفلسطيني من قبل الاحتلال ومدى قدرة وزارته على الحفاظ على الجبهة الداخلية، أكد حماد أن وزارته تعيش حالة مقاومة ومواجهة دائمة مع الاحتلال، خاصة في ضوء الاعتداءات المتكررة التي يقوم بها الاحتلال "الإسرائيلي".
وقال: "أجهزتنا الامنية في حالة استعداد خصوصا جهاز الدفاع المدني والأجهزة الأخرى التي تعمل على تسيير الاعمال الحياتية كالمرور وغيرها من الأمور"، ملمحاً إلى أن هناك تطويرا ذاتيا لوزارة الداخلية يتم عبر انشاء روابط كالعمليات المركزية للتعرف على الإشارات كافة التي قد تصدر عن الاحتلال سواء المتعلقة بالتوغل في اية منطقة أو التفكير بحرب جديدة على القطاع، وترسل تلك الرسائل سريعا للجهات المختصة سواء المؤسسات الأمنية أو الوزارات ذات الصلة، لغرض اخذ الاحتياطات.
وأوضح أن هناك لجنة طوارئ في الحكومة الفلسطينية بغزة تقوم بوضع خطة تحسبا لأي طارئ لتسيير حياة المواطنين، مؤكدا أن حكومته اثبتت قدرتها على مواجهة الحرب والحفاظ على الجبهة الداخلية خاصة فيما يتعلق بعمليات بث الشائعات والرعب في نفوس المواطنين "كل هذا مراقب جيدا واي جهة تفكر في ضرب هذه المنظومة تقوم الاجهزة الامنية بضرب مخططاتها في مهدها" على حد قوله.
وفيما يتعلق بملف التخابر مع الاحتلال، نفى حماد ان يكون لديهم نية في مبادرة جديدة على غرار مبادرة "التوبة" التي فتتحها وزارته قبل نحو عامين أمام العملاء الراغبين في تسليم أنفسهم.
وقال: "لا نفكر بعمل مبادرة للتوبة بالنسبة للعملاء، وبخاصة اننا اعطينا مدة طويلة في هذا الاتجاه، ولكن من اراد ان يسلم نفسه قبل اعتقاله فهذا قد يشكل حماية له، بعكس ممن تصل أيدينا إليهم".
وأضاف "نعمل بصمت ونقوم بإنضاج العديد من الملفات (..) العميل لا يتحمل ساعتين حتى يدلي باعترافاته، وبخاصة إذا ما ووجه بالأدلة القاطعة، وهذا يدلل على ارتقاء جهاز الامن الداخلي والاجهزة الاخرى المساعدة في العمل الأمني".
ولفت حماد إلى أن مجال الخطأ في الملف الامني غير مسموح على الإطلاق، "خاصة أن أي شخص يتهم بالعمالة تكون لديه امتدادات عائلية، وإذا تبين فيما بعد أنه بريء فهذا قد يشكل له إيذاء نفسيا، لهذا أكدنا على أي نسبة من الخطأ ولو كانت 1%" حسبما قال.
في ضوء ذلك كشف حماد عن اعتقال اكثر من عشرة عملاء "مخضرمين" في الفترة الاخيرة، مشيرا إلى أن هناك رؤية يعكفون على إعدادها تتعلق بتوضيح بعض القضايا الأمنية في وسائل الإعلام، "غرضها توصيل رسالة للعدو الصهيوني، وتحذير كل من تسول له نفسه الوقوع في فخ التخابر مع الاحتلال إضافة إلى توعية الجمهور من مخاطر هذه الجريمة".
وكشف كذلك عن نيتهم تنفيذ أحكام إعدام بحق عملاء من أصحاب الوزن الثقيل على الملأ، قائلا :"قد يشهد المستقبل تنفيذ احكام إعدام لعملاء من اصحاب الوزن الثقيل على مرأى ومسمع من الناس، حتى يشكل ذلك حالة ردع".
وتابع حماد: "في كل تحقيق مع العملاء نكتشف طرقا جديدة يستخدمها الاحتلال خلال عملية ربط العميل وتوجيهه(..) الاحتلال يتعامل مع العملاء بشكل خيطي لأنه يدرك ان هناك منظومة امنية قوية في قطاع غزة، وبالتالي لا يتعامل مع شبكات، حتى عندما يسقط عميل لا تسقط باقي الشبكة".
وعن مساعيهم لتطوير اساليبهم لكشف المتخابرين مع الاحتلال بما يوازي قدرات العدو واساليبه، وقال: "هناك صراع ادمغة في هذا الميدان".
وأشار إلى أنهم لا يتبعون قضية الازدواج في العمالة، بمعنى انه ليس لديهم عملاء مزدوجين، وقال: "نحن لا نتبع هذا الأسلوب، فهو غير مجد، ونحن لدينا اساليب اخرى نحاول تطويرها للوصول للعملاء".
خلفيات جرائم القتل
في إطار آخر، اعتبر وزير الداخلية ان قضايا القتل الأخيرة التي شهدها قطاع غزة، تعتبر بسيطة مقارنة بالمجتمعات الاخرى، لكنه قال :" بالمجمل جرائم القتل التي تحصل تتم على خلفيات ثلاثة : اخلاقية، ومخدرات، وشرف".
وبين أن مساعيهم لتطوير آلية الردع المتعلقة بالجناة تتم بالتوعية عبر رجال الفكر والدعوة، أو المطالبة بتسريع آليات القضاء.
وقال حماد: "لدينا تصور بان نشرك وسائل الاعلام في قضية التوعية عبر نشر قضايا تفصيلية من شأنها أن تشكل حالة اشمئزاز للمجتمع من ارتكاب مثل هذه الجرائم".
وعما إذا كانت هناك فجوة بين العمل الامني والقضاء في قطاع غزة، قال حماد: "في الحقيقة على مستوى القضاء والنيابة فهما يقومان بدورهما، لكن المطلوب هو تشكيل احكام خاصة لا ترتبط بالروتين والإجراءات العادية، إضافة إلى السرعة في تنفيذ أحكام القضاء لأنه يشكل استجابة للرأي العام(..). البطء في تنفيذ الاحكام تنسي الناس ما استفز مشاعرهم ونحن نطالب بتسريع القضاء لان تنفيذ الحكم بشكل سريع سيحد من ظاهرة القتل".
وأضاف "في كل جلسة من جلسات مجلس الوزراء اطالب بتسريع تنفيذ احكام إعدام الحالات الفظة حتى تكون هناك استجابة، ونحن نطالب القضاء والنيابة والعدل بسرعة تنفيذ الاحكام والاستجابة السريعة لان ذلك من شأنه أن يشكل حالة ردع".
