الرسالة نت- نادر طلال

كشفت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى عن خلافات وصفتها بـ"العميقة" بين قادة حركة "فتح" في رام الله، وسلام فياض حول الحقائب السيادية في التعديل الوزاري المرتقب لحكومته.

وأكدت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها لـ"الرسالة نت" اليوم الاثنين، أن إعلان حكومة فياض "المجددة" كان مفترضاً قبل نحو أسبوع تقريباً، إلا أن تلك الخلافات أثرت سلباً على التعديل الوزاري.

وأشارت إلى أن اجتماع اللجنة المركزية لحركة "فتح" الأخير في رام الله بحث وبشكل موسع التعديل الوزاري على حكومة فياض، وأعطى تعليمات واضحة لرئيس الحركة محمود عباس بمعارضة أي تعديل جديد لا تكون للحركة وزارات سيادية فيها.

وكشفت المصادر، أن الحركة أعدت ورقة خاصة ستسلم لعباس خلال يومين على أبعد تقدير تطلعه فيها على نتائج اجتماع اللجنة المركزية الأخير، و مطالب الحركة في التعديل الوزاري الجديد، قبل لقائه بفياض للمصادقة على وزراء حكومته الجديدة.

وأكدت أن فياض متجه تماماً لإلغاء أي دور سيادي لحركة "فتح" في حكومته الجديدة، موضحاً أن هناك اتهامات فتحاوية لفياض بالسعي لتحجيم الحركة في الضفة على غرار ما جرى لها في قطاع غزة.

وقالت المصادر: "إن قادة الحركة سيضغطون على "أبو مازن" لرفض التعديل الوزاري المرتقب على الحكومة إن تجاهل فتح".

وكانت مصادر فتحاوية تحدثت في تصريح سابق لـ"الرسالة نت"، أن "فتح" طالبت بوزارتي "المالية والخارجية" في حكومة فياض المجددة.

يذكر أن حكومة فياض الحالية شُكلت عام 2009 من 21 وزيراً, وشغرت في العام الأخير مقاعد في الحكومة بعد استقالة وزراء، وإحالة اثنين للمحاكمة على خلفية اتهامات بالفساد.