رام الله المحتلة- الرسالة نت
أكدت مصادر برلمانية فلسطينية إحالة ملف وزير خارجية رام الله رياض المالكي إلى هيئة مكافحة الفساد، وذلك بعد رفضه المثول أمام لجنة رقابية برلمانية لقضايا تتعلق بفساد وتقصير في وزارته.
ويعد هذا الملف الثالث من نوعه الذي يحال إلى هيئة مكافحة الفساد، إذ سبقه ملف وزير اقتصاد رام الله حسن أبو لبدة، وكذلك الزراعة إسماعيل الدعيق.
وقال منسق لجنة الرقابة على الأداء الحكومي بالمجلس التشريعي النائب ماجد أبو شمالة إن ملف المالكي قيد التداول والمتابعة منذ عامين تقريبا، إلا أن رياض لم يتجاوب مع اللجنة.
وأضاف أن هذا الملف يتعلق بموضوع الجوازات الدبلوماسية وسوء استخدامها وإصدار جوازات لأناس لا يستحقونها وفق القانون، ووفق اللوائح الإدارية المقرة من مجلس الوزراء.
ولفت أبو شمالة إلى أن تقريرين صادرين عن هيئة الرقابة على الأداء الحكومي عامي 2010 و 2011 يشيران إلى تجاوزات مالية وإدارية تتعلق بالخارجية، إضافة إلى شكاوى تتعلق بسوء الأداء الدبلوماسي في بعض السفارات بالخارج من مواطنين يتحدثون فيها عن عدم الاهتمام بكل ما له علاقة بالفلسطينيين.
وأوضح أن لجنة الرقابة درست هذا الملف وعقدت أكثر من لقاء بهذا الموضوع، كما أجرت عددا كبيرا من المراسلات مع عدة جهات من بينها وزارة الداخلية للتأكد من جزء كبير من القضايا الواردة بهذه الملفات.
وذكر أن اللجنة تلقت ردودا على أغلب المراسلات وبعد اكتمال الملف طلبت حضور المالكي، ووفق القانون عليه أن يحدد موعد اللقاء في غضون أسبوعين من طلبه، وأشار إلى أن ذلك تم مرتين منذ 2010 لكنه رفض، مما استدعى تحويل ملفه لهيئة مكافحة الفساد خلال الشهر الجاري.
في سياق ذي صلة، أكد النائب وجود عدد من الملفات تخص وزارات أخرى في حكومة رام الله، وقال إن العمل يجري حاليا على تفصيل مجمل المخالفات المالية والإدارية التي تصدر عن ديوان الرقابة -وهي جهة رسمية- مضيفا أنه تمت دعوة أكثر من وزير وحضروا نقاش المخالفات بشأن وزاراتهم.
المصدر/ الجزيرة نت