قالت صحيفة هآرتس العبرية، إن المدعي العام (الإسرائيلي) "يفكر ملياً في توجيه اتهامات ضد المخرج الفلسطيني من عرب الداخل، محمد بكري، مخرج الفيلم الوثائقي المثير للجدل "جنين.. جنين".
وأضافت الصحيفة :" إن تمت إدانة بكري، فإنه قد يسجن مدة عام كامل، بتهمة "التشهير العمد ضد الجيش (الإسرائيلي)، ومحاولة تصويره أنه ارتكب جرائم حرب في مخيم جنين عام 2002".
وأوضحت أن عدد من الجنود (الإسرائيليين) قد تقدموا بالشكوى ضد "بكري"، معتبرين أن عدم محاكمته يعطيه الفرصة لإنتاج المزيد من الأفلام .
الجدير ذكره أن الشكوى ضد الفنان محمد البكري قدمت من قبل مجموعة من جنود الاحتلال (الإسرائيلي) الذين شاركوا في اقتحام مخيم جنين مع العلم أنهم لم يظهروا في الفيلم ولم تذكر أسماؤهم به.
وفيلم (جنين ..جنين) أنتج عام 2002 من أجل تصوير الحقيقة حول ما حدث في معركة جنين التي تمت بين الجيش (الإسرائيلي) والمقاومة الفلسطينية خلال (عملية الدرع الواقي) عام 2002، وطرح مسألة حدوث مجزرة في مخيم جنين.
وتم عرض الفيلم في عروض محدودة في (إسرائيل) ثم تم تقديمه إلى لجنة مراقبة الأفلام (الإسرائيلية) من أجل الحصول على ترخيص للعرض التجاري، لكن اللجنة رفضت الطلب بدعوى كون الفيلم تظهر وجهة النظر الفلسطينية فقط، "مما يشوه الحقيقة"، وبأن الفيلم "يكاد يكون تحريضا ضد حق (إسرائيل) في الوجود)، لكن محكمة العدل العليا ألغت قرار اللجنة وسمحت بعرض الفيلم.