تجددت الأزمة بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم بمصر والبرلمان المصري على خلفية أنباء حول إصدار إعلان دستوري تكميلي يحدد صلاحيات الرئيس القادم، حتى يتم الانتهاء من صياغة الدستور الجديد.
وقال الدكتور محمود غزلان المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين في مقابلة تلفزيونية إن الجماعة ترفض إصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلانا دستوريا مكملا يحدد به صلاحيات الرئيس القادم، ويعطيه الحق في حل مجلسي الشعب والشورى.
وأوضح غزلان أنه لا يحق للمجلس العسكرى أن يحدد سلطات الرئيس ونظام الحكم في البلاد لأنه سيترك الحكم خلال أسابيع.
وأشار غزلان إلى أنه طبقا للإعلان الدستوري فإن صلاحيات الرئيس واضحة تماما في الإعلان الدستوري، ويعمل بهذه الصلاحيات المجلس العسكري بصفته حاكم للبلاد، وأن هذه الصلاحيات هي 10 صلاحيات وفقا للمادة 56 من نفس الإعلان، وأصبحوا 8 صلاحيات بعد نقل الصلاحيات المتعلقة بالتشريع إلى مجلسى الشعب والشورى.
وتشير ملامح الإعلان الدستوري إلى نصوص خاصة بالرئيس القادم حيث تسمح له بحل البرلمان وتسمح للبرلمان بسحب الثقة من الحكومة كما يمنح الإعلان الدستوري المجلس العسكري مناقشة كل الأمور المتعلقة بشئون القوات المسلحة على أن يكون دور لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان مناقشة الميزانية الخاصة بالجيش بشكل سري.