انسحبت الحكومة الكويتية من جلسة مجلس الأمة (البرلمان) احتجاجاً على طلب الغالبية دمج الاستجوابين المقدمين ضد وزير المال مصطفى الشمالي. وجاء احتجاج الحكومة لكون الدمج «مخالفاً للائحة الداخلية للمجلس»، بينما رأت الغالبية المعارضة إن ذلك غير صحيح. واتهم نواب الحكومة بمحاولة تعطيل محاسبة وزير المال.
وكان نواب من المعارضة التي تسيطر على البرلمان الحالي تقدموا باستجوابين منفصلين ضد الوزير الشمالي، إذ تقدم النواب مسلم البراك وعبدالرحمن العنجري وخالد الطاحوس باستجواب من ثمانية محاور شملت قضايا مالية وإدارية عدة، بينما تقدم النائب عبيد الوسمي منفرداً باستجواب من ثلاثة محاور ضد الوزير نفسه.
وعقدت المعارضة اجتماعاً قبل ثلاثة أيام لتنسيق جهدها تجاه وزير المال، وقرر النائب البراك أن ينسحب لمصلحة الوسمي ليتيح المجال لدمج الاستجوابين، إذ لا تسمح اللائحة بمشاركة اكثر من 3 نواب في استجواب واحد، لكن الحكومة فاجأت المعارضة أمس برفضها الدمج على أساس عدم تماثل محاور ومواضيع كل استجواب. ورفض رئيس الوزراء الشيخ جابر مبارك الصباح خلال جدل مع رئيس البرلمان أحمد السعدون أسلوب «لي الذراع»، وقال إن الدمج مخالف للائحة وأمر أعضاء الحكومة بمغادرة القاعة مما أبطل الجلسة.
وسرت تكهنات بعد انفضاض الجلسة بأن الحكومة قد تلجأ لإعلان «عدم إمكان التعاون» مع النواب، ما قد يقود إلى حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة، لكن وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله نفى ذلك وقال إن الحكومة تسعى لحل الإشكال وإنها ستحضر الجلسة البرلمانية اليوم.
وأوضح الشيخ محمد إن موقف الحكومة «ينبثق من قسمنا على الدستور واللائحة، وخصوصاً المادة 137 بخصوص الدمج. وأجمعت كل الهيئات الاستشارية على عدم جواز الدمج لعدم ارتباط الاستجوابين ارتباطاً وثيقاً وعدم تتطابق المواضيع، وحاولنا تثبيت موقفنا».
وكشف وزير الإعلام عن محاولته إيجاد مخرج بإحالة الموضوع إلى الخبير القانوني، إلا أن رئاسة الجلسة أصرت على التصويت، علماً أن الشمالي مستعد لمناقشة الاستجوابين «وأملنا كان بمنح الفرصة للوزير لمناقشة الاستجوابين بشكل منفصل».
وأصدرت الحكومة بياناً بعد فض الجلسة أكدت فيه أنها «لن تقبل أو تسمح بتطبيق القانون على نحو خاطئ يخل بالاحترام الواجب للدستور والقانون، ولن تشارك في تكريس أعراف دستورية وسوابق برلمانية ترسخ الفوضى أو قانون الأهواء والشخصانية».
ورد نواب المعارضة بأن موقفهم كان صائباً وأن قرار الدمج من عدمه يعود إلى غالبية أصوات المجلس وليس للفهم الحكومي لنص المادة 137، ودعا النائب جمعان الحربش الحكومة إلى العودة إلى الجلسة اليوم وقبول قرار الغالبية.