ليس المصريون وحدهم من يعد الدقائق لمعرفة من سيتقلد منصب رئيس الجمهورية، فالفلسطينيون أيضا ينتظرون بشغف إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية المصرية.
ويلقي الفلسطينيون بجملة من الملفات في حجر رئيس مصر القادم، متوسمين خيرا بنتائج ثورة 25 يناير التي أطاحت برأس النظام الموالي لـ(إسرائيل)، وأفضت إلى ترسيخ قواعد الديمقراطية.
وفي مقدمة الملفات التي يرتجي الفلسطينيون من الرئيس الجديد إغلاقها إلى غير رجعة، ملف الحصار المفروض على قطاع غزة منذ العام 2006، وبخاصة أن هذا الملف يمثل تحدياً كبيراً للسياسة الصهيونية التي أرادت فرض عزلة سياسية دولية على القطاع، فضلا عن تجويع مواطنيه.
ويتطلع المواطنون الفلسطينيون إلى تجاوز ازمة معبر رفح المشغل بشكل مؤقت كجزء من سياسة الحصار الظالم، على أن تتاح الحرية للمواطنين بالمرور عبر النافذة الوحيدة التي تربطهم بالعالم بشكل سلس، يضمن عدم التعرض للمضايقة أو الترحيل أو المنع.
وانطلقت الانتخابات الرئاسية المصرية التي ترشح لها 13شخصاً، صباح امس الأربعاء، على ان تنتهي مساء اليوم الخميس، بإشراف قضائي كامل, ووسط حراسة مشددة, وتأمين شامل للجان من القوات المسلحة, والأجهزة الأمنية.
ويرنو الفلسطينيون إلى أن يصلح الرئيس الجديد ما افسده الانقسام بين قطبي الصراع على الساحة الفلسطينية (حركتي حماس وفتح)، ذلك بعدما أخفقت سلسلة حوارات رعاها جهاز المخابرات المصرية، في إخراج الاتفاقات إلى النور.
ومن المقرر أن تباشر الحركتان الفلسطينيتان تنفيذ بنود الاتفاق الذي جرى التوصل إليه مطلع الأسبوع الحالي في القاهرة، وبخاصة المتعلق بـ"مشاورات تشكيل حكومة برئاسة رئيس السلطة محمود عباس، والسماح للجنة الانتخابات ببدء العمل في تسجيل الناخبين في قطاع غزة، وبدء عمل اللجنة المكلفة وضع قانون انتخابات للمجلس الوطني. على أن يجري كل ذلك في يوم واحد هو 27 الشهر الجاري.
ويبدو أن ملف المصالحة سيكون واحدا من أبرز الملفات التي ستطرح على طاولة الرئيس المصري الجديد، بعد دخوله القصر الجمهوري بساعات.
فضلا عن ذلك فإنه لا يمكن بحال من الأحوال تجاهل ملف التهدئة بين الفلسطينيين والاحتلال (الإسرائيلي) التي لم يكتب لها ان تتم إلا بحصول الوساطة المصرية. مما يعاظم من مسؤولية الرئيس المصري الجديد تجاه أشقاءه الفلسطينيين.
وأمام أمنيات الشعب الفلسطيني، تسود حالة من القلق والترقب وسط الكيان الصهيوني الذي يتخوف من صعود مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي- القريب من حماس- إلى منصب رئيس الجمهورية، ليخلف "مبارك" الذي قدم استقالته بعد اندلاع ثورة يونيو 2011.
ويتعامل الساسة (الإسرائيليون) بحذر شديد في هذا الموضوع، وتجنبون مهاجمة أي من الأطراف المتنافسة خوفاً على اتفاقية السلام التي تقف على المحك.
ويتنافس في انتخابات الرئاسة المصرية أربعة مرشحين من التيار الإسلامي، ومرشحين آخرين يمثلان نظام الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، لكن مرشح جماعة الإخوان المسلمين يقف في المعسكر الأول، والمسئول الكبير السابق في الجماعة "عبد المنعم أبو الفتوح"، وفي المعسكر المقابل يتنافس "عمرو موسى" الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية ، و"أحمد شفيق" رئيس وزراء سابق وقائد القوات الجوية سابقاً.
في غضون ذلك أفادت صحيفة "الجيروزاليم بوست" أن المسئولين (الإسرائيليين) يحاولون فرز عدة خيارات تتدرج من سيئ إلى أسوأ، مضيفة كان نظام مبارك شريكاً لثلاثة عقود مع (إسرائيل)، بل كان حليفاً استراتيجياً وكان يبدي تعاوناً كاملاً بخصوص قطاع غزة وصفقة الغاز الطبيعي.
وحسب الصحيفة منذ الإطاحة بــ مبارك يتطلع المسئولون (الإسرائيليون) ومنذ وقت طويل لتولي رئيس جهاز المخابرات المصرية "عمر سليمان" منصب رئيس مصر لمواصلة طريق الرئيس المخلوع مبارك في التعاون الاستراتيجي مع الحكومة العبرية، لكن الشهر الماضي لجنة الانتخابات المصرية استبعدته لأسباب تقنية.
وعلى ذلك اضطر المسئولون (الإسرائيليون) للبحث عن بديل آخر، حيث توجهت الأنظار إلى "أحمد شفيق" الذي يتمتع بسمعة براغماتية، وهو قليل الكلام ويعرف تماماً تكلفة حرب مع (إسرائيل)، وخلافاً لباقي المرشحين شفيق قال انه مستعد لزيارة (إسرائيل) لإظهار أن لديه نوايا طيبة.