قالت الحكومة الفلسطينية إنها تلقت وعوداً جديدة للسماح للوقود القطري بالوصول إلى قطاع غزة، بعدما تكفلت مصر بالتنسيق مع قوات الاحتلال "الإسرائيلي" لإدخاله من معبر كرم أبو سالم.
وأضاف نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية محمد عوض أن الجانب المصري أبلغهم بانتهاء كامل الإجراءات اللازمة لبدء ضخ الوقود إلى غزة، معرباً عن أمله في أن تصل الشحنة في الأيام القريبة القادمة لأن الحاجة إليها تزداد بشكل كبير.
وطالب عوض الجانب المصري بالضغط على "إسرائيل" لزيادة الكمية التي ستدخل يومياً من الوقود، "لكي لا تطول عملية النقل ولكي نتمكن من تشغيل محطة التوليد كاملة للتخفيف من معاناة المواطنين".
وتتزايد في هذه الأيام الحاجة إلى الوقود القطري لتمكين محطة التوليد الوحيدة في غزة -التي تعمل الآن بمولد واحد- من العمل بأربعة مولدات، وهو ما سيخفف من حدة الأزمة الكهربائية في القطاع منذ أكثر من أربعة أشهر.
إجراءات إدارية
في المقابل، نفى السفير المصري لدى السلطة الفلسطينية ياسر عثمان وجود أي محاولة لإعاقة وصول الوقود إلى القطاع، مؤكداً أن الذي أخر إدخاله إلى غزة هو فقط "الإجراءات الإدارية" والتنسيق مع الاحتلال "الإسرائيلي".
وقال عثمان إن السلطات المصرية حصلت على الموافقات "الإسرائيلية" اللازمة لإدخال الوقود إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم، وإن الأمر الآن بحاجة إلى عدة أيام لبدء النقل من ميناء السويس إلى معبر العوجا ومن ثم إلى كرم أبو سالم.
وفي ذات السياق، قالت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في غزة إنها استنفذت كافة الجهود والإجراءات اللازمة من طرفها لاستقبال شحنة الوقود القطري.
ونبهت سلطة الطاقة إلى أن إدخال الوقود القطري المتبرع به لغزة عن طريق الاحتلال سيمنحه وسيلة ابتزاز وتحكم بالشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن الوقود القطري بحاجة إلى 65 يوماً لنقله إلى غزة لأن الاحتلال سيسمح فقط بنقل 450 ألف لتر يوميا.
المصدر: الجزيرة