قال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح "إنه لا يستطيع وصف الانتخابات الرئاسية بالنزيهة، حتى لو كان هو نفسه في المركز الأول"، مطالباً بإعادة الانتخابات من جديد، في حال حكمت المحكمة الدستورية العليا بدستورية قانون العزل.
وأكد أبو الفتوح أن حكم المحكمة الدستورية في "العزل" من المتوقع أن يعزل أحد المرشحين اللذان يخوضان جولة الإعادة وهو الفريق أحمد شفيق رئيس آخر حكومة في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وأوضح أن هناك احتمالاً جديًّا لبطلان انتخابات أحد المرشحين للرئاسة إذا ما صدر الحكم.
وقال أبو الفتوح: "لم يتم إعلان نتيجة الانتخابات، وما تم تسريبه نفته اللجنة، لكن ضميري يرفض أن أصفها بانتخابات نزيهة، حتى وإن أصبحت فائزًا أو في الإعادة، وهذا بسبب أمور حدثت، منها رفض اللجنة إعطاءنا نسخة من كشوف الناخبين، برغم أن هذا حقنا القانوني، وسبب هذا هو ما يتحدث عنه البعض من وجود أسماء ضباط شرطة في الكشوف وأسماء مكررة للبعض، والتوقيع مرتين في الكشوف، وكذلك إخراج مندوبينا من اللجان".
وشدد أبو الفتوح على أنه لا يوجد أي سبب لقبوله منصبًا الآن، وأنه سيتعاون مع المرشح الذي ينتخبه الشعب بشكل نزيه، لأنه أعلن منذ شهور أنه لا يبحث عن مناصب، وأن تقدمه كان سعيًا لخدمة الوطن، وقال إنه مستعد للتعاون مع أي طرف وطني في أي وقت.