أعابت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية على الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تلميحه في خطاب قبيل بدء الاقتراع أن حزبه هو جبهة التحرير الوطني، معتبرة أن خطابه ضوء أخضر للإدارة للعمل على إنجاح الحزب بكل الوسائل.
وحقق حزب جبهة التحرير بالفعل فوزاً ساحقاً في الانتخابات التي أجريت في وقت سابق هذا الشهر.
وانتقدت لجنة مراقبة الانتخابات في تقريرها النهائي، السكوت عن "ترشّح أصحاب المال المشبوه".
ولم يتضمن تقريرها إلا نادراً إيجابيات حول ظروف الانتخابات، لكنه أورد انتقادات كثيرة للإدارة وعمليات التسجيل الجماعية للأسلاك الخاصة (قوات الأمن) وخطاب الرئيس بوتفليقة في ولاية سطيف قبل يومين من الاقتراع.
وتقول أحزاب معارضة إن الانتخابات رافقها "تزوير" وإن غالبية جبهة التحرير «مصطنعة».
ويُعتبر تقرير اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات الأول الذي يصل إلى مكتب الرئيس بوتفليقة، في انتظار تقرير ثانٍ للجنة الإشراف على الانتخابات. وتختلف الثانية عن الأولى بأنها تتشكل من قضاة.
وأشارت اللجنة السياسية إلى عيوب أخرى ألصقتها بالإدارة وأهمها "السكوت عن التلاعب بقوائم المرشحين من طرف أصحاب المال السياسي والمشبوهين"، في إشارة إلى انتقادات أطلقتها أحزاب كثيرة في شأن ترؤس من وصفتهم بـ «أصحاب المال الوسخ» لبعض القوائم.
