شهدت قاعة المحكمة وخارجها احتجاجات عقب صدور الحكم على الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته السابق حبيب العادلي بالمؤبد وبراءة مساعديه، في قضية قتل المتظاهرين والفساد المالي، ترفض الحكم وتصفه بالبطلان.
وأدت الاشتباكات إلى إصابة عدد من الأشخاص، واعتقال البعض.وبعد إخلاء القضاة قاعة المحكمة، ساد جو من الشغب في القاعة واشتباكات بالأيدي بين مناصري مبارك ومعارضيه من ذوي الضحايا.
كما وقعت اشتباكات خارج المحكمة بين أنصار مبارك وأهالي قتلى ثورة 25 يناير أمام مقر المحكمة بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة، مما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص، وتدخلت قوات الشرطة لفض هذه الاشتباكات.
وقال شهود عيان إن الحكم لم يرض أهالي القتلى والمصابين، فطالبوا بما وصفوه بـ"تطهير القضاء" وبالعودة إلى ميدان التحرير، احتجاجا على هذه الأحكام.
وذكر شهود عيان أن عشرات المحتجين رشقوا سيارة شرطة بالحجارة، وحاولوا ضرب ركابها، لكن الشرطة لاحقتهم وألقت القبض على أحدهم على الأقل.
وفي ذات السياق نشبت مشادات كلامية بين عدد كبير من المتظاهرين، بميدان التحرير، بعد قيام عدد منهم بتشكيل جدار بشرى بمقدمة شارع محمد محمود، لمنع المتظاهرين الغاضبين من تنظيم مسيرة إلى مقر وزارة الداخلية لمنع تجدد الاشتباكات مرة أخرى، مرددين "سلمية سلمية".
ورفض بعض المتظاهرين هذا الأمر وأصروا على الدخول إلى شارع محمد محمود، مما أدى إلى نشوب مشادات بين الجانبين كادت أن تتطور إلى اشتباكات بالأيدي لولا تدخل البعض للفصل بينهما.
وعلى الجانب الآخر أغلق عدد كبير من أصحاب المحال بشارع محمد محمود أبوابها، وحذر المارة قائدي السيارات من توقيف سيارتهم بالشارع خوفا من نشوب اشتباكات، فيما وصلت مسيرة دار القضاء العالي إلى ميدان التحرير وسط ترحيب من المتظاهرين مرددين "أهلا أهلا بالثوار.. مرحب مرحب بالأحرار".
في حين يشهد الميدان توافد عدد من المتظاهرين الغاضبين من الأحكام التي أصدرها المستشار أحمد رفعت ضد مبارك المخلوع ونجليه وحبيب العادلي ومساعديه، فيما انتشرت حلقات نقاشية بين المتواجدين بالميدان بمختلف أرجائه حول الأحكام الصادرة وخطوات التصعيد.
وأغلق المتظاهرون جميع المداخل المؤدية للتحرير بالحواجز الحديدية، مانعين مرور السيارات، مما أدى إلى تكرار المشادات بينهم وبين قائدي السيارات.