وافقت الدول العربية السبت على منح السلطة الفلسطينية "شبكة أمان مالية" في حال إقدام (إسرائيل) على حجز الأموال المستحقة للسلطة، والتي تقدر بمائة مليون دولار شهرياً.
وأوضح صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين -في أعقاب اجتماع اللجنة الوزارية العربية الخاصة بمبادرة السلام العربية الذي عقد اليوم في العاصمة القطرية الدوحة- أن الجانب الفلسطيني تقدم خلال الاجتماع بطلب اعتماد شبكة أمان مالية في حال حجزت (إسرائيل) أموال الضرائب والعائدات الفلسطينية المقدرة بمائة مليون دولار شهريا.
وتعليقا على القرار العربي، أعرب عريقات عن أمله في أن يتحول القرار إلى آليات لتنفيذه.
وأشار عريقات إلى أن الاجتماع جدد تأكيد حق الفلسطينيين في الحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، وأن استئناف المفاوضات مع الجانب الفلسطيني "يتطلب وقف الاستيطان وقبول مبدأ الدولتين على أساس حدود عام 1967".
يُشار إلى أن السلطة الفلسطينية تعتمد في تمويل نشاطاتها -بالإضافة إلى الضرائب- على مساعدات المانحين لتغطية عجز في موازنتها للعام الجاري يقدر بـ1.1 مليار دولار.
ويأتي معظم المساعدات للسلطة من الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي والدول العربية، مما يساعدها في دفع رواتب موظفي القطاع العام، وتقديم المعونات الاجتماعية للشعب الفلسطيني.
وعمدت الحكومة الإسرائيلية عدة مرات إلى وقف تحويل عائدات الضرائب الفلسطينية (نحو 100 مليون دولار) التي تجمعها (إسرائيل) نيابة عن الفلسطينيين، وفقا لاتفاق أوسلو.
وكان آخر ذلك عندما سعت السلطة نهاية العام الماضي لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، فقررت (إسرائيل) عدم تحويل تلك العائدات الفلسطينية لرام الله، وهو ما أدى لحرمان نحو 150 ألف موظف فلسطيني في السلطة من رواتبهم التي تعيل زهاء ثلث الفلسطينيين.
وكانت (إسرائيل) أيضا لجأت إلى تلك الخطوة عام 2006 عندما فازت حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) بالأغلبية في الانتخابات التشريعية، وكذلك مطلع 2011 عقب المساعي الرامية لتحقيق المصالحة بين حركتيْ حماس وفتح.