قرر البنك الإسلامي الفلسطيني في جمعيته العامة العادية التي انعقدت السبت، توزيع 2.5% من القيمة الاسمية للسهم على المساهمين، كما أبرأ المساهمون خلال الاجتماع ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2011.
وكان البنك قد عقد جمعيته العامة العادية في رام الله وغزة عبر نظام الفيديو كونفرنس بحضور أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الجهات ذات العلاقة كل من السادة نظام أيوب مراقب الشركات، وعماد الباز من غزة، وصبحي سلّام ممثل سلطة النقد، ومحمد حجازي ممثل بورصة فلسطين، وسعود بني عوده ممثل هيئة سوق رأس المال، وقد مثل أ. د. حسام الدين عفانه رئيس هيئة الرقابة الشرعية في البنك الهيئة وتلى تقريرها، في حين مثل شركة آرنست آند يونغ السيد رامي طه وتلى تقريرها.
وافتتح السيد أيوب مراقب الشركات الجلسة بإعلانه اكتمال النصاب القانوني الذي تجاوز 58%، مرحباً بالحضور بين شقي الوطن ومؤكداً على أن اكتمال النصاب تم بشكل قانوني.
من جهته أكد زكارنه في كلمته التي رحب فيها بالحضور على أن البنك كان قد شهد خلال العام الماضي إنجازات وتحولات وتطورات نوعية وكمية ملحوظة على كافة الأصعدة التزاماً منه بخطته لعام 2011، مشيراً إلى أن أهم هذه النتائج الغير المالية هو إقرار الخطة الاستراتيجية للخمس سنوات القادمة ونظام الحوكمة لضبط طبيعة العلاقة، وإقرار إطلاق عدد من الخدمات المصرفية الإسلامية بالإضافة إلى إقرار توسعة شبكة التوزيع بإضافة 32 صراف آلي جديد وشراء مبنى كمقر للإدارة العامة بالإضافة إلى بناء مقر استثماري للبنك في مدينة جنين.
من جهته أشار السيد صبحي قديح نائب رئيس مجلس الإدارة والذي تلى تقرير مجلس الإدارة إلى أنه "لعل أهم ما يميز عام 2011 عن الأعوام السابقة هو الخطوات المتسارعة في ترتيب العديد من أوضاع البنك المالية والإدارية والقانونية والمهنية والفنية".
وفي تقرير هيئة الرقابة الشرعية أكد سماحة الدكتور عفانه على أن العقود والعمليات والمعاملات التي أبرمها البنك خلال السنة المنتهية 2011 م التي اطلعت عليها الهيئة تمت وفقاً لأحكام ومبادىء الشريعة الاسلامية.
وفي تقريرها حول الأعمال المالية أكد طه في قراءته لتقرير المدقق الخارجي شركة آرنست آند يونغ على أن أدلة التدقيق التي حصلت عليها الشركة كافية وملائمة وتوفر أساساً لإبداء الرأي.
وبعد سماع التقارير من الجهات المعنية تم التصويت بالأغلبية على إقرار النظام المالي والإداري لأعمال البنك عن السنة المالية المنتهية 2011، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2011، كما تم التصويت على إعادة انتخاب شركة آرنست آند يونغ كمدقق خارجي لعام 2012.
أما فيما يتعلق بموضوع توزيع الأرباح فقد تم التصويت بالأغلبية على توزيع 2.5% من القيمة الاسمية للسهم على المساهمين على شكل أسهم.