كشفت وزارة الثقافة العراقية أن الولايات المتحدة لا تزال تماطل في تسليمها النسخ الأصلية لعدة وثائق عراقية قديمة، وخصوصا الأرشيف الذي عثر عليه في أقبية مبنى المخابرات العراقية والخاص باليهود في العراق.
يذكر أن القوات الأمريكية استلمت هذا الأرشيف بموجب محضر رسمي بينها وبين "هيئة الآثار والتراث" ثمّ نقلته إلى الولايات المتحدة لـ"إجراء الصيانة" له على أن يسلم إلى الجانب العراقي في منتصف عام 2006.
ورغم مرور 6 سنوات على موعد التسليم فلا تزال الوثائق العراقية "مسجونة" في ما يشبه "غوانتانامو ثقافية" يحرسها الأمريكان، على حد توصيف البعض.
وذكرت تسريبات صحافية أن (إسرائيل) تقف وراء "سرقة" هذا الأرشيف باعتبارها المستفيد الأول من سرقته، وقد أشار إلى ذلك صراحة نائب الأمين العام للجامعة العربية أحمد بن حلي الذي قال: "إن العراق تعرض لأكبر عملية نهب وسرقة لوثائقه وكنوزه التاريخية وإن (إسرائيل) ضالعة بالجريمة".
3000 وثية و1700 تحفة
وكشف خبراء آثار أن الأرشيف اليهودي العراقي يحتوي على قرابة 3 آلاف وثيقة و1700 تحفة نادرة توثق للعهود التي سبي خلالها اليهود في العراق وهما السبي البابلي الأول والسبي البابلي الثاني، إضافة إلى آثار يهود العراق الموجودين أصلا في هذه الأراضي آنذاك.
كما يحتوي الأرشيف أيضاً على آثار تعود إلى أزمان أبعد من العهد البابلي، أهمها أقدم نسخة لـ"التلمود" وأقدم نسخة لـ"التوراة" ومخطوطات أخرى، ولهذا السبب احتفاظ الحكومة العراقية السابقة بهذه الآثار في مبنى المخابرات العامة، على حد قول الخبراء.
وأكد خبراء أن سعي (إسرائيل) للحصول على أرشيف اليهود في العراق هو لتأكيد فرضيتها التي تدّعي أن اليهود هم بناة برج بابل مثلما هم بناة الأهرامات في مصر، كما يقول البعض إن (إسرائيل) تسعى إلى تزوير التاريخ بما يخدم مصالحها في المنطقة.
90% من الأرشيف العراقي في أمريكا
وشرح مدير عام دار الكتب والوثائق العراقية الدكتور سعد بشير إسكندر أن "القوات الأمركية عمدت إلى إخراج السجلات والوثائق التي تعود إلى عهود مختلفة وتم خزنها في 48 ألف صندوق وحاوية".
وأكد أن "الولايات المتحدة تحتفظ حالياً بـ90% من الأرشيف العراقي الذي يقدر بالملايين، ويشتغل عليه باحثون وجامعات بطريقة غير قانونية".
أما وكيل وزارة الثقافة الأستاذ طاهر الحمود، فقال "إن مباحثاتنا المستمرة مع الجانب الأمريكي تصطدم دائما بحواجز التسويف والمماطلة الشديدة".
وذكر أن معلومات وزارة الثقافة تشير إلى أن 70% من الأرشيف المذكور مؤلف من وثائق باللغة العبرية و25%بالعربية و5% بلغات أخرى.
وتطالب جهات عدة خاصةً لجنة الثقافة البرلمانية حالياً وزارة الخارجية ووزارة الثقافة بتكثيف جهودهما لاسترجاع الأرشيف الوطني.