كشف مصدر مصري مسؤول عن إتفاق حركتي "فتح وحماس" على إسناد مناقشة ومعالجة "الملف الأمني" - يعتبره البعض من أقوى عقبات المصالحة- لوفد مصري خاص نظراً لحساسيته.
وأوضح المصدر في تصريح خاص لـ"الرسالة نت"، اليوم الثلاثاء، أن الوفد المصري المكون من جهاز المخابرات العامة سيبدأ عمله بعد تشكيل حكومة التوافق برئاسة محمود عباس وبدء عملها على الأرض .
وأشار إلى أن وفد المخابرات سيقوم بسلسلة لقاءات مع حركتي "فتح وحماس" وسيزور قطاع غزة والضفة المحتلة خلال الفترة المقبلة، للإطلاع على طبيعة الأجهزة ووضع خطة عملية لإنجاز هذا الملف.
وأضاف، أن الدور المُلقى على عاتق السلطات المصرية هو إزالة أي عقبات تعرض طريق المصالحة وعمل الحكومة على الأرض.
وتوقع المصدر، أن تبدأ مشاورات "الملف الأمني" وتوحيد الأجهزة بجهازي الشرطة والدفاع المدني، لأهميتهم ومن ثمة سيبدأ الوفد بالتعرج على باقي الأجهزة الأمنية. ودعا كل الفصائل الفلسطينية للتجاوب مع الجهد المصري لإنهاء الانقسام.
أمين سر المجلس الثوري لحركة "فتح" أمين مقبول لم يستبعد بدوره, خروج عقبات أمام مناقشة الملف الأمني في الضفة وغزة. وأكد مقبول في تصريح خاص لـ"الرسالة نت"، أن الملف الأمني يحتاج لمناقشة دقيقة جداً لتجاوز أي عقبات قد تعترض طريقه، موضحاً أن الاتفاق بين الفصائل هو خير سبيل لإتمام هذا الملف.