تستعد حكومتا غزة ورام الله لتسليم مقاليد الامور لحكومة الوفاق الوطني التي اتفقت حركتا فتح وحماس على تشكيلها برئاسة الرئيس محمود عباس في اعلان الدوحة, والذي بقي معطلا حتى جاءت تفاهمات القاهرة نهاية الشهر الماضي ونصت على بدء تنفيذ الاتفاق واعطاء الضوء الاخضر للجنة الانتخابات المركزية لمباشرة عملها في غزة وبدء مشاورات الحكومة للتوافق على اسماء الوزراء الذين من المنتظر ان يكونوا جميعا من المستقلين, للإعلان عنها في 20 حزيران الجاري.

"الرسالة نت" حاورت د. محمد عسقول أمين عام مجلس الوزراء في غزة لمعرفة استعدادات حكومته لتسليم ملفاتها لحكومة الكفاءات, وللكشف عن مصير الموظفين العموميين الذين استحدثتهم الحكومة الحالية والمستنكفين الذي من المفترض ان يعودوا لمباشرة اعمالهم.

تجهيز الملفات

وللحديث عن استعدادات الحكومة أكد د. عسقول ان كل سياقات التعامل مع المصالحة تأتي ضمن قناعات الحكومة بان الانقسام حالة عارضة ولا بد ان يأتي اليوم الذي تتحقق فيه المصالحة واحداث مجموعة من المعالجات التي تساهم في ازالة سلبيات الانقسام وتعزيز قيم المصالحة.

وقال " من هذا المنطلق نحن جاهزون لتسليم كل ملفات الحكومة منذ فترة، فهناك مراحل تراكمية نقترب فيها كثيرا من المصالحة وفجأة نبتعد طبقا لرغبة الطرف الفلسطيني في رام الله في تطبيق المصالحة او بفعل التدخل الخارجي الذي غالبا ما يؤثر سلبا على مسيرة التوافق الفلسطيني".

"

لن يمس بالموظفين سواء بالمستنكف أو من على رأس عمله 

"

وأضاف "في كل مرة يتم فيها الاقتراب من المصالحة نجهز انفسنا لمغادرة مواقع الحكم والذي نتواجد به في اطار الواجب الذي تحكمه المصلحة الفلسطينية".

وفيما يخص وضع الموظفين الحكوميين شدد عسقول على انه لا خطورة على الموظف سواء الذي بقي على رأس عمله او من توظف حديثا او حتى المستنكفين, موضحا ان هؤلاء لا يتحملون المسئولية وانما من تولى امرهم هو المسئول.

وبين ان ملف الموظفين سواء القدماء أو المستحدثين تمت معالجته في اتفاقيات القاهرة في وقت مبكر وهو الملف الاول الذي توافق عليه الطرفان، " فالموظف سيبقى موظفا سواء في موقعه الحالي او بتحريكه الى مواقع اخرى ترى الجهات المسئولة انها تناسبه أكثر".

وطمأن عسقول الموظفين بالقول " لن يتخلى عنهم احد وسيبقى كل في وظيفته بينما الوظائف الادارية فالتدوير امر طبيعي في المواقع الوزارية سواء جرى التغيير الحكومي أو لا ولدينا قناعة بمبدأ اداري ان التدوير يجدد الحيوية في العمل ويحيي منظومة العمل من جديد ولا نريد خدش هذا المبدأ في ظل الحديث عن حالة استثنائية".

واستدرك "هناك برنامج تدوير شامل في الحكومة بغزة وحصل تدوير وزاري في مرحلة معينة وهذا مسار طبيعي لا تحكمه المصالحة وانما متطلبات العمل الحكومي وتطوير الاداء, وهذا ينطبق على وكلاء الوزرات والمدراء العامين".

"

تركة الحكومة سهلة "فلا توجد ديون والاموال المتوفرة قليلة" 

"

ولفت الى انه سيجري تشكيل لجنة خاصة لدراسة ملف تدوير الموظفين بمجرد اعلان الحكومة الجديدة، وذلك بحسب تفاهمات القاهرة، مجددا على أن حكومة الكفاءات لن تسبب الضرر لأي موظف.

تركة الحكومة

وأما عن طبيعة التعاون بين الحكومة ولجنة الانتخابات المركزية التي باشرت عملها نهاية الشهر الماضي كخطوة حقيقية وهامة على طريق تحقيق المصالحة, أكد عسقول توفير جميع متطلبات عمل اللجنة وذلك بعد أن حصلت على الضوء الأخضر من رئيس الوزراء لتمارس عملها, معتبراً أن لجنة الانتخابات لديها عمل وطني ومهني ويجب الا يرتبط باعتبارات الانقسام والمواقف السياسية.

وقال " في النهاية لن تجرى انتخابات بأي ظرف كان الا بعد ان تنهي اللجنة عملها في غزة ومن هذا المنطلق جاءت كل جوانب التيسير للجنة لممارسة عملها وهي الان تنسق ميدانيا مع الجهات المختلفة لمتابعة عملها".

وتابع " مشكلة السجل المدني في القطاع سيجري التغلب عليها والداخلية تتعاون مع لجنة الانتخابات وتوفر كل الدعم اللوجستي لإنجاز السجل الانتخابي بأسرع وقت".

وفيما يخص الجوانب المالية وموازنة الحكومة الحالية وكيفية تسليمها لحكومة التوافق، بين عسقول ان تركة حكومته سهلة،" فلا توجد ديون كما كانت على الحكومة التاسعة ومن سبقها كما أن ما هو موجود مبالغ بسيطة ولن يجري تفريغ الخزينة منها كما جرى عندما تسلمت الحكومة العاشرة مهامها", قائلاً " نحن اصحاب اياد نظيفة ولدينا مهارة عالية في حفظ المال العام وما هو متوفر من اموال سيبقى مرصودا للمشاريع التي تم اقرارها".

وشدد على أن الحكومة ليس لديها ما تخفيه والامر مفتوح وبإمكان اي فلسطيني ان يتحدث عبر الاعلام, موضحاً انه توجد ارقام بالإيرادات والنفقات والحكومة كلفت الوزراء بتجهيز ملفاتهم لتسليمها للحكومة المقبلة, وهي خطوة أولى على طريق انهاء الانقسام.

وبالنسبة لقرارات مجلس الوزراء التي صدرت، ذكر بان اي قرار حكومي اذا عرض للمناقشة يمكن ان يجري التعديل عليه او يلغى بحسب القوانين والانظمة.

"

الانتخابات لن تجرى الا بعد ان انتهاء عمل لجنة الانتخابات 

"

وقال :" تم الغاء وتعديل بعض القرارات بعدما تبين انها بحاجة لذلك وهذه التعديلات تأتي في سياق طبيعي الا اذا بنيت اعادة النظر في القرارات على ردات فعل ونكاية سياسية".

وأما عن جولته الاخيرة التي قام بها، فاعتبرها عسقول تأتي ضمن مسلسل الزيارات التي بدأها رئيس الوزراء  للدول العربية والاسلامية لفك الحصار، مشيرا الى أن تلك الزيارات أثمرت عن ابرام بعض الاتفاقيات مع عدد من الدول العربية والاسلامية.

وقال أمين عام مجلس الوزراء " جاءتنا دعوة من الجماعة الاسلامية في لبنان لحضور مؤتمر ذكرى فيصل المولوي امين عام الجماعة, ومن ثم عقدنا لقاءات رسمية مع وزير التنمية اللبناني واتفقنا على عقد الدورات وتبادل الخبرات في مجال الكفاءات الحكومية ثم التقينا امين عام مجلس الوزراء اللبناني وبحثنا أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان وامكانية وضع مخارج لتحسين ظروف حياتهم المعيشية".

كما  زرنا مخيم برج البراجنة وقدمنا لهم مبلغ 50 الف دولار لدعم مشاريع صغيرة لتنمية المخيم, ومن ثم جاءت زيارتنا لتونس والتقينا المستشار الاول لرئيس الوزراء وتبادلنا الرسائل  وتم توقيع اتفاقية مع وزارة التعليم هناك", مضيفاً ان الزيارة حققت اهدافها وترتب عليها تشكيل لجان فنية لمناقشة تجربة الحكم في غزة وتونس.